Iranians History on This Day
روز و ماه خورشیدی و یا میلادی مورد نظر را انتخاب و كلید مشاهده را فشار دهید
میلادی
   خورشیدی

 
11 ژانويه
 
جستجوی:

 
  هدیه مولف
این سایت مستقل و بدون كوچكترین وابستگی؛ هدیه ناچیز مولف كوچك آن به همه ایرانیان، ایرانی تبارها و پارسی زبانان است كه ایشان را از جان عزیزتر دارد ؛ و خدمتی است میهنی و آموزشی كه خدمت به میهن و هموطنان تكلیف و فریضه است كه باید شریف و خلل ناپذیر باشد و در راه انجام تكالیف میهنی نیاز به حمایت مادی احدی نباید باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد برای نگارش و عرضه در سایت نظرشخص مولف است.
 











Select your preferred language to translate this page into.

   لینک به این صفحه  

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز 11 ژانويه
ایران
بپاخیزی پسران «آذَرَک» در سیستان بر ضد حكومت عرب بر ایران
کرونیكلر های اروپایی شكست سپاه اعزامی خلیفه عباسی از خراسان به سیستان [سیستان بزرگتر] برای سركوب كردن بپاخیزی پسران آذَرَك را یازدهم ژانویه سال 798 میلادی نوشته اند.
     این بپاخیزی از نخستین قیام های مسلحانه ایرانیان در جنوب خاوری وطن بزرگتر، برای کوتاه کردن دست عرب و احیاء استقلال و حاکمیّت ملّی بود. حمزه پسر بزرگ آذرك پس از این كه شنید علی بن عیسی بن ماهان ـ ژنرال و فرماندار عباسیان پسر خود عیسی را مأمور سركوبی قیام سیستانیان كرده است، با چندصد تَن انقلابی استقلال طلب در كوههای سر راه كمین كرد و لشكر اعزامی را پراكنده ساخت. علی بن عیسی بن ماهان، خود 14 سال بعد در دو نبرد در ری و همدان، از نیروهایی «انقلابِ استقلال ایران» مرکب از داوطلبان مسلح و عمدتا خراسانی ـ خراسان بزرگتر ـ شکست خورد و کشته شد.
     سالها بعد یعقوب لیث که از همان دیار ـ سیستان ـ بپاخاسته بود تلاش پسران آذرك را دنبال كرد و موفق شد. قیام گران سیستانی می گفتند كه حُكّام عباسی همان می كنند كه در اسلام نهی شده است؛ ظلم، اسراف و توجه به تجملات و تشریفات. آنان استدلال می كردند كه منظور از ردّ حكومت عباسیان، دفاع از اسلام راستین است و تاكید داشتند كه اسلام نگفته است كه ایرانیان برای ثبوت مسلمان بودن خود، لزوما حاكم اعزامی عرب داشته باشند و به عربی سخن بگویند.
    
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
انگلیسی ها 14 افسر ایرانی را كه برای دفاع از وطن با آنان جنگیده بودند اعدام كردند!
خانواده های افسرانی كه توسط انگلیسی ها اعدام شده بودند برای شكایت از وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت كه به اعتراض آنان توجه نكرده بود 22 دیماه1297 (12 ژانویه 1919) مقابل كاخ گلستان اجتماع كردند ولی از دست دربار سلطان احمدشاه هم در این زمینه كاری برنیامد!.
     انگلیسی ها 22 تیرماه همان سال (جولای 1918) درست چهارماه مانده به پایان جنگ جهانی اول، چهارده افسر نیروهای مسلح ایران را بدون كوچكترین دلیل اعدام كرده بودند ـ موضوعی كه مورّخان ایرانی، آن طور كه باید به آن توجه نكرده اند.
     این افسران به منظور دفاع از وطن خود كه قبلا [و در قبال قدرت های درگیر در جنگ جهانی اول] اعلام بی طرفی كرده بود با نیروهای انگلیسی [که این بی طرفی را نقض کرده بودند] جنگیده و بعدا دستگیر شده بودند. اعدام این افسران [چهارماه پیش از پایان یافتن جنگ جهانی اول] و در آستانه تنظیم قرارداد 1919 معروف به «قرارداد وثوق الدوله» و با هدف ارعاب مخالفان احتمالیِ قرارداد صورت گرفته بود.
     پس از این كه لنین سازشنامه آگوست 1907 سن پترزبورگ میان روسیه و انگلستان [قرارداد تقسیم ایران میان این دو قدرت] و همه معاهدات مغایر تمامیّت و حاكمیّت ایران و امتیازات و مطالبات روسیه و روس ها را یكجانبه لغو كرد؛ انگلیسی ها درصدد سازش محرمانه با وثوق الدوله برای عقد قراردادی كه چندی بعد تنطیم شد (قرارداد سال 1919) برآمدند و برای اغفال افکار عمومی اعلام كردند كه نیروهای نظامی خودرا از ایران بیرون خواهند برد و «اس پی آر» را منحل خواهند كرد!. قرارداد 1919 (معروف به قرارداد لندن و وثوق الدوله) بگونه ای تنظیم شده بود که در صورت تصویب مجلس و اجرا، ایران ما را دربست تحت سرپرستی انگلستان قرار می داد و عملا تحت الحمایه آن دولت می شد و ....
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
پایان مسئله «دادشاه بلوچ» ـ نگاهی به این رویداد
عکس جسد دادشاه که در روزنامه ها انتشار يافته بود


    پس از ده ماه و 17 روز تعقیب و زد و خورد، بالاخره 21 دی ماه 1336 (دهم ژانویه 1958) دادشاه بلوچ كه سردبیر وقت روزنامه اطلاعات او را «دادشاه یاغی» می نوشت كشته شد و دو زوجه و باقیمانده همدستان وی كه چند نفر بیش نبودند دستگیر شدند!. برای بدام انداختن دادشاه که یک خرده مالکِ ناراضی و عاصی از رفتار مأموران دولتی بود، سرانجام سازمان ژاندارمری کشور (که در دهه 1360 با پلیس ادغام و نیروی انتظامی نام گرفته اند) به خدعه روی آورد و متوسل به یک سرشناس محلی شد و قول داد که اگر دادشاه اسلحه بر زمین بگذارد بخشوده خواهد شد. این سرشناس محلی با دادشاه تماس گرفت و به قید سوگند و با ارسال یک جلد قرآن مجید و تعهد تأمین، دادشاه را برای مذاکره و سازش با دولت دعوت کرد. دادشاه تعهد و سوگند آن سرشناس محلی را باور کرد و با تنی چند از همراهان عازم محل دیدار و مذاکره شد که ژاندارم ها که در جریان قضیه موافقت دادشاه با مذاکره و سازش بودند و در هشتکوه بر سر راهش به خانه سرشناس محل کمین کرده بودند، در پیچ یک گردنه کوه؛ او، برادرش محمد و دو تن از همدستانشان را زیر آتش گلوله گرفتند و کشتند. در این آخرین زد و خورد، چند ژاندارم نیز جان خود را از دست دادند.
    [اواخر تابستان سال 1336 ـ سپتامبر 1957 ـ نگارنده این تاریخ آنلاین که در آن زمان در روزنامه اطلاعات، خبرنگار بود برای چند روز به محل فرستاده شده بود تا از نزدیک، چگونگی تعقیب دادشاه را به تهران گزارش کند. اعزام خبرنگار از تهران، به صورت نوبتی انجام می گرفت].
     ماجرا از چهارم فروردین 1336 شروع شده بود. در این روز دادشاهِ ناراضی و عصبی از عمل ماموران دولتی و بی اعتنایی به شکایات و اعتراض با برادرش محمد و چند تن دیگر در نیمه راه چاه بهار ـ ایرانشهر و در پیچ و خمهای تنگ سرخ (سرخه) واقع در منطقه کوهستانی «الاشار ـ سپید کوه» راه را برخودرو رئیس منطقه ایِ «اصل چهار ترومن» در استان کرمان بستند که با همراهانش از ایرانشهر رهسپار چاه بهار (چابهار) بود. در این ماجرا، کارول (کرول) رئیس 37 ساله منطقه ای اصل چهار ترومن، ویلسون 35 ساله همکار او، همچنین مترجم و راننده ایرانی این گروه کشته شدند و بانو آنیتا همسر 35 ساله کرول به اسارت درآمد. هفت روز بعد از وقوع حادثه، جسد بانو آنیتا در چند کیلومتری محل ربوده شدن او به دست آمد که ضعف ژاندارمری ایران تلقی شد که نتوانسته بود در یک فضای محدود و در فرصتى که داشت مخفیگاه ربایندگان را بیابد. این رویداد و دنباله آن ماهها از اخبار رسانه ها در سراسر جهان بود. دولت آمریکا نیز دولت ایران را برای دستگیری دادشاه و اطلاع از واقعیت حمله او به کارکنان اصل 4 زیر فشار قرار داده بود. آمریکاییان می خواستند بدانند که دادشاه با نقشه قبلی رئیس اصل 4 کرمان را کشته و یا اینکه به تصور تعلق اتومبیل به ماموران دولتی ایران.
    ژاندارمری ایران همه تلاش خودرا بکار برد ولی نتوانست دادشاه و همدستانش را که از این کوه به آن کوه می رفتند در مدتی کوتاه که انتظار می رفت دستگیر کند. [مشابه قضیه بن لادن در آغاز دهه نخست قرن 21، البته در ابعادی کوچکتر]. این وضعیت باعث شده بود که شاه (پهلوی دوم)، دادن ترفیع درجه افراد و افسران ژاندارمری را موکول به دستگیری دادشاه کند. قضیه یکبار دیگر و هنگامی که آن چند نفر (دادشاه و همراهان) با تفنگ برنو (تک تیر) هواپیمای حامل رئیس ستاد ژاندارمری را سرنگون و او را كشته بودند بزرگ شده بود و خبرگزاری های پُرمشترک جهان (معروف به بیگ ـ 4) خبرنگار به محل فرستاده بودند.
    پس از كشته شدن دادشاه، روزنامه های تهران به اصرار دولت، عكس جنازه وی را منتشر ساختند تا مردم گزارش از میان رفتن او را باور كنند. همچنین عکس یکی از دو زن اورا.
اجساد دادشاه و برادرش، محمد

 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
مسئله تورّم پول (حجم نقدینگی) در ایران و آغاز آن ـ خروج ریال از استاندارد طلا ـ تصمیم هویدا به چاپ بیش از حد اسکناس و ...
از بیستم دی ماه 1352(دهم ژانویه 1974) و دو ماه و 24 روز پس از بالارفتن بهای نفت خام در سطح جهان و افزایش درآمد ارزی ایران از این رهگذر كه ناشی از تحریم صدور آن از جانب كشورهای عربی (در جریان جنگ 19 روزه اکتبر 1973) و نپیوستن ایران به این تحریم و دو برابر شدن میزان صدور آن بود، به تصمیم دولت وقت (دولت هویدا) معادل ارز حاصله، ریال کاغذی چاپ و به جریان گذارده شد که نیاز مبرم هم به آن نبود. ایران چند سال پیش از آن و در پی آمریکا و چند دولت دیگر، ریال را از استاندارد طلا خارج ساخته بود و دستش برای چاپ اسکناس به هر مقدار باز بود. افزایش پولِ در جریان، بهای کالا، مستغلات و خدمات را بالا بُرد که فشار آن بر کم درآمدها بود ـ فقیرها را فقیرتر و ثروتمندان را غنی تر ساخت. دولت وقت که چنین دید برای بازگرداندن مقداری از اسکناس های چاپ شده ـ از دست مردم به بانک مرکزی و کاهش تورّم پول، تا توانست ارز حاصله از فروش نفت را جهت فروش و مبادله با ریال به بانک ها و صرّافی ها تزریق کرد. قبلا محدودیت خرید و فروش ارز در بانک های ایران برداشته شده بود. سه سال و چند ماه بعد که سطح تورّم به چند برابر رسید و بهای خانه و زمین ده برابر سال 1350 شد معلوم شد که عمل دولت در چاپ و به جریان گذاردن بیش از نیاز، اسکناس یك توطئه بوده است.
     شاه (پهلوی دوم) در سال 1356 (سال1977 میلادی) به این اشتباه و به زعم برخی ـ یک جریان توطئه آمیز اقتصادی پی بُرد و گفته شده است كه اجبار هویدا در آن سال به کناره گیری از نخست وزیری به همین سبب بود.
     تورم پول در طول آن چند سال، فاصله کم درآمدها از ثروتمندان را افزایش داد، جامعه ایران را طبقاتی تر کرد و اکثریت (افراد طبقه کم درآمد) را ناراضی ساخت و آماده برای طغیان. به رغم کنار رفتن هویدا از کار اجرایی در نیمه سال 1356، تورّم سریعا پایین نیامد و در زمستان آن سال با یک جرقه، طبقه ناراضی به حرکت درآمد، انقلاب شد و ظرف یک سال به تغییر نظام انجامید.
    عادت شده است که در ایران، افزایش بهای مستغلات و اجاره بها، طلا و ارز زنگ خطر اقتصاد تلقی شود نه بالا رفتن بهای انواع کالا و خدمات. در ایران، افزایش حجم اسکناسِ در جریان منحصر به سال های 1352 ـ 1357 نبوده است. ایران پس از اشغال نظامی از نیمسال 1320 و به علت فشار دولت های اشغالگر ـ در آن سال؛ انگلستان و شوروی ـ اسکناس اضافی چاپ کرد تا هزینه های ریالی اشغالگران تأمین شود که چند سال پس از جنگ و خروج نیروهای خارجی، دولت مصدق به جمع آوری و ابطال اسکناس های بالاتر از 20 تومانی دست زد و با اتخاذ تدابیر متعدد تورّم پول فروکش کرد. اشغالگران در آن سالها با اسکناس های اضافی (چاپ شده) غلات ایران را می خریدند و به شوروی که درگیر جنگ با آلمان بود می فرستادند و ....
    تورم کنونی ایران از سال 1374 شتاب بیشتری به خود گرفته و در چند سال گذشته مسئله و رکودزا شده است که به باور برخی، نیاز به تغییرات در برنامه ها و مدیریت های اقتصادی است و نیز صرفه جویی، کاهش واردات و قطع اسراف.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
خبر از غیر دولتی شدن خدمات تلفنی در پنجاه و دومین سالگرد ملی شدن آن، چرا و چگونه؟
طبق یك گزارش روزنامه شهرداری تهران (در 8 ژانویه 2005 = دیماه 1983)، مدیر عامل مخابرات ایران گفته بود كه بر پایه قانون برنامه سوم، موظف به واگذاری بخشی از تصدی گری خود به بخش خصوصی است و بخش خصوصی برای ارائه خدمات تلفن ثابت (خانگی ـ غیر موبایل) عملیات خود را در چند استان كشور آغاز می كند. طبق روال عادی مطبوعات معاصر چاپ تهران، در این خبر هم كه درك آن توسط عوام الناس دشوار است روشن نشده بود كه این بخش خصوصی چه سازمان و یا شركت می تواند باشد و چگونه به این امتیاز دست می یابد و كدام قسمت از «تصدی گری!» واگذار خواهد شد و چرا؟. آیا این قسمت از قانون برنامه سوم با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که صریح و روشن است مغایرت ندارد؟ و فردا و فرداهای دور به آن ایراد گرفته نمی شود و .... همچنین می دانیم که سودآورترین موسسات جهان تاسیسات مخابراتی هستند و میلیاردرهای امروز جهان عمدتا از دست اندرکاران چنین موسساتی هستند. به علاوه، سرمایه داران در گوشه و کنار جهان مترصد واگذاری موسسات مخابراتی دولتی به بخش خصوصی اند تا پیشنهاد دهند و ....
     با «سود ـ دِه» بودن سازمانهای مخابرات ظاهرا دلیلی برای واگذاری و فروششان وجود ندارد، مگر با مبلغ بسیار گزاف و بیشتر از ارزش واقعی و پول نقد.
    مدیر عامل مخابرات (که روزنامه همشهری از او نقل کرده بود) دست كم باید می گفت كه عایدی خزانه دولت (بیت المال) از محل این واگذاری چه مبلغ بوده و یا خواهد بود.
     این گزارش درست در روزی انتشار یافت كه 52 سال پیش از آن، شركت تلفن كه از آغاز كار غیردولتی بود با تصویب یك قانون در مجلس شورای ملی دولتی شده بود. دكتر مصدق نخست وزیر وقت از فرصت تظاهرات چند روزه ملت به حمایت از خود استفاده كرد و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس، بلافاصله لایحه ملی شدن شركت تلفن ایران را به پارلمان داد كه به تصویب رسید، امتیاز ملت تلقی شد و از بیستم دی ماه 1331 به اجرا درآمد و ....
    مقامات دولتی و هر تصمیم گیرنده یك سازمان عمومی پیش از دست زدن به هر اقدامی از این دست لازم است نوارهای محاكمات انقلابی دادگاه شرع به ریاست صادق خلخالی و قضات دیگر در طول 18 ماه اول پس از انقلاب را گوش كنند تا ببیند صدها تن از مقامات نظام سابق را به همین دلایل اعدام، زندانی و مصادره اموال كرده بودند. «فلسفه تاریخ» یك واقعیت است كه باید به آن توجه داشت.
    در دوران آن محاكمات انقلابی، مؤلف این تاریخ آنلاین که در آن زمان در روزنامه اطلاعات دبیر اخبار بین الملل بود «خلیل بهرامی» خبرنگار وقت روزنامه اطلاعات كه با همکارانش، محاكمات دادگاههای انقلاب را برای روزنامه پوشش می داد تشویق كرده بود كه از محاكمات نوار تهیه كند و در دوران بازنشستگی به صورت كتاب درآورد.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
انتقاد شدید دیماه 1392 امام جمعه مشهد از دیدار «جک استراو» از ایران: مردم ایران ارتباط با انگلیس را نخواهند پذیرفت
آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان در خطبه های نماز جمعه بیستم دیماه 1392 از سفر جک استراو وزیر امور خارجه پیشین انگلستان به ایران انتقاد کرد و گفت که مردم ایران همواره بیدارند و هیچ‌گاه رابطه با انگلیس را قبول نخواهند کرد. یک هیئت انگلیسی به کشور آمده است و جک استراو ـ از سرسخت ترین دشمنان ملت ایران در راس این هیئت قرار دارد. آیا باید کار به گونه ای باشد که این فرد که عامل اصلی رفتن پرونده ایران به شورای امنیت بود به کشور بیاید و با نمایندگان ما دست دوستی بدهد. آیا مردم به نمایندگان رای داده اند که به مجلس بروند و با انگلیس دوست شوند و هیات انگلیسی به کشور دعوت کنند؟!. آیا مردم به این خاطر به دولت رأی دادند که هیئت منافق و دغل‌باز و در رأس آنان جک استراو که دشمنی‌اش در پرونده هسته‌ای ایران به خوبی نمایان بود، بنام هیات دوستی به ایران بیاید؟. این شخص یک عنصر مزدور آمریکاست. از زمان قاجار هر کسی که با انگلیسی ها دست دوستی داد و مراوده داشت شغال السلطنه و گرگ الدوله از کار درآمد و مملکت را به انگلیسی ها فروخت. مسئولین باید هوشیار باشند که در استفاده از ظرفیت دیپلماسی به انحراف نروند که مقام رهبری گفته اند: دشمن ممکن است از دشمنی عقب بکشد اما از دشمنی دست نمی کشد.
    جک استراو هفدهم دیماه 1392 در راس یک هیات پارلمانی انگلیس و به دعوت عباسعلی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس! وارد تهران شده بود.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
بیستم دیماه 1392، آیت‌الله موحدی‌ کرمانی در خطبهِ نماز جمعه تهران: شیطان بزرگ در مذاکرات هسته‌ای هم شیطان بزرگ است
آیت‌الله موحّدی‌ کرمانی
آیت‌الله محمدعلی موحدی‌ کرمانی خطیب نماز جمعه تهران بیستم دیماه 1392 با اشاره به مذاکرات هسته‌ای هیئت ایرانی با گروه 1+5، گفت: "مردم ما دغدغه‌هایی دارند. درباره اینکه این دغدغه‌ها به جا یا بی‌جاست، نمی‌توانم قضاوت کنم و در مقام قضاوت هم نیستم، اما می‌گویم آیا ارزش‌های انقلاب در مذاکرات حفظ می‌شود؟، آیا عزت اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد؟، چقدر امتیاز گرفته ایم؟، و چقدر امتیاز داده ایم؟. در این موضوعات باید دقّت و محاسبه کرد.".
    وی همچنین گفت: "آیا در بکارگیری واژه‌ها و کلمات در توافقنامه ژنو دقّت لازم شده است تا کاملاً شفاف باشد؟، برخی از کلمات دوپهلو یا چندپهلو هستند، واژه دستیابی و دسترسی هر کدام معنای خاص خودرا دارد که در آن دقّت نشده است. آمریکای قُلدُر، شیطان بزرگ است و شیطان بزرگ در مذاکرات هسته‌ای هم شیطان بزرگ است، بنابراین در مذاکرات باید کاملا دقّت شود.".
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
ویژه خواری 850 میلیون دلاری (650 میلیون یورو) در زمان تحریم! و اعتراض احمد توکلی به آن
علیرضا زاکانی نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی (اینک شهردار تهران) بیستم دیماه 1392 درباره نامه (شکایت نامه) دکتر احمد توکّلی در زمینه یک «ویژه خواری» به ارزش 650 میلیون یورو، گفت که مجلس این مسئله را رها نکرده و پیگیر آن خواهد بود.
    دکتر احمد توکّلی (اقتصاددان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر پیشین، رئیس پیشینِ مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در چند دوره، دو بار نامزد انتخابات ریاست جمهور، مدیر سازمان مردم نهادِ دیدبان شفّافیّت و عدالت و متوفی در یکم مرداد 1404 در هفتاد و چهار سالگی) در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس، گزارش از ویژه‌خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود. توکلی در نامه خود نوشته بود:
    "چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری [یک وارد کننده کالا] در وزارت صنعت، معدن و تجارت رو به رو شدم. برای توقّف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملّی تمام می شود، تلاش کردم تا با مکاتبات مکرّر و مذاکره با مسئولان، مانع از ادامه آن شوم. ولی، متاسفانه این ویژه خواری نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت.".
    "این واردکننده که بدهکار بزرگ بانکی نیز هست طی ماه‌های اخیر توانسته با حمایت وزیر صنعت و تجارت از رانت 650 میلیون یورویی (در آن زمان معادل 850 میلیون دلار) بهره‌مند شده و سود بادآورده میلیاردی به جیب بزند.
    [متن نامه احمد توکلی که ضعف های متعدد را حکایت می کند قطعا در اسناد مجلس آرشیو شده است و مورّخان بر پایه اسناد و صورتجلسات مجلس و اظهارات نمایندگان بعدا تاریخ خواهند نوشت و این اسناد و اظهارات «تاریخ» خواهند شد و تاریخ پاک کردنی نیست. اهمیت کتابخانه های پارلمان ها به همین جهت است.].
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
به رغم تأکید اصل 30 قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش، قانون تاسیس مدارس غیردولتی از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشت!
سوم دی ماه سال 1321 (24 دسامبر 1942 میلادی ـ 75 سال پیش) لایحه قانون تعلیمات اجباری به مجلس شورای ملی داده شد. طبق این لایحه كه بعدا تصویب و به صورت قانون به اجرا در آمد؛ تعلیمات عمومی در ایران اجباری، رایگان و یكسان باید باشد. این قانون، چند سال پیش از تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر كه دوره آموزش و پرورش عمومی را در كشورهای عضو سازمان ملل اجباری و رایگان توصیه كرده است تصویب شده بود. آموزش رایگان و یكنواخت در ایران از شهریور 1353 (4 سال و 7 ماه پیش از تغییر نظام حکومتی) به تدریج به همه مقاطع تحصیلی تا دكترا تعمیم داده شد و مدارس غیر دولتی به صورت دولتی درآمدند، ساختمانها و تجهیزات آنها خریداری شد و كاركنان شان با احتساب سوابق كار به استخدام دولت درآمدند و ... و این وضعیت و رایگان بودن آموزش و پرورش تا سال 1368 (پس از پایان جنگ 8 ساله و رئیس جمهورشدن هاشمی رفسنجانی که 19 دی ماه 1395 در 82 سالگی بر اثر ایست قلب درگذشت) ادامه داشت و بسیاری از مقامات کنونی دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همان مدارس رایگان دولتی تحصیل کرده اند.
    در پاییز سال 1358 که مجلس خبرگان برای بحث و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، این مجلس که مصوّبات آن در رفراندم سراسری آذرماه آن سال به تأیید ملّت رسید با هدف تداوم آموزش و پرورش رایگان «اصل سی ام» را به آن اختصاص داد و خیال همه را راحت کرد که تحصیلات همچنان رایگان خواهد بود و اجرای قانون تعلیمات اجباری و یکنواخت (نبود تبعیض در آموزش و پرورش نوجوان برپایه میزان ثروت خانواده ها) ادامه خواهد یافت زیراکه تداوم آموزش و پرورش رایگان یک اصل قانون اساسی کشور شده است از این قرار:
    
    اصل سی ام: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
    
    با تصویب این اصل، صاحبان مدارس غیر دولتی سابق (دولتی شده) که درصدد دادن دادخواست به دادگاه و گرفتن غرامت بودند از این کار منصرف شدند. در همان سالِ تصویب قانون اساسی، تأسیس دانشگاه آزاد توسط چند فعال انقلاب ازجمله هاشمی رفسنجانی این دو دلی را در برخی به وجود آورده بود که احتمال دارد که روزی ـ روزگاری تعلیمات عالی به دوران پولی بودن (داشتن شهریه) بازگشت کند.
    چندماهی از پایان جنگ عراق با ایران (آگوست 1988) نگذشته بود که مصوبه تاسیس مدارس غیرانتفاعی [پولی] انتشار یافت و طولی نکشید به اجرا درآمد و هر چند وقت یکبار هم وسعت گرفت تا به تصویب قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در 14 آذرماه 1395 (ماه گذشته) رسید و شورای نگهبان [نگهبان قانون اساسی ازجمله اصل 30] نیز آن را تأیید کرد و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. این قانون تعجب شماری از آگاهان از تاریخچه آموزش و پرورش ایران برانگیخت بویژه که در این مصوّبه مجلس اشاره به واگذاری و فروش برخی مدارس دولتی (متعلق به همه ملت) هم به بخش خصوصی شده است که طبق قاعده، فروش هرکدام باید به تصویب پارلمان (نمایندگان ملت) برسد. در طول دهه های گذشته مقالات متعدد برای نشان دادن مغایرت تأسیس مدارس پولی با اصل 30 و قوانین قبلی انتشار یافته است و بعید است که موضوع به فراموشی سپرده شود. در قریب به اتفاق کشورهای جهان، تعلیمات عمومی (پیش دبستان، دبستان و دبیرستان) رایگان، یکنواخت و دولتی است و در بسیاری از کشورها ازجمله آمریکای 325 میلیون نفری، اتوبوس های دولتی دانش آموزان را به مدارس می رسانند و باز می گردانند.متن گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم درباره مصوّبه تازه در زیر نقل می شود تا در تاریخ بماند*:
    
    *به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» که در جلسه علنی یکشنبه ـ چهاردهم آذرماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در هفدهم آذرماه 1395 به تایید شورای نگهبان رسیده بود، چهارشنبه پانزدهم دی ماه 1395 جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
    این قانون مشتمل بر 39 ماده و 44 تبصره است. بر اساس یکی از مواد این قانون، از زمان لازم‌الاجراءشدن آن، قانون اجازه أخذ هزینه‌های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد مصوب یکم آذرماه 1367، مصوّبه نوزدهم مهرماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تأسیس مدارس غیرانتفاعی و اصلاحیه قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی [پولی] مصوّب ششم مردادماه 1387نسخ می‌شوند.
    تسنیم نوشته است که به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون؛ شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی، شهرستانی و منطقه‌ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می‌شود.
    تسنیم اضافه کرده است: بر اساس ماده 11 این قانون دولت موظف است همه‌ساله، یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.
    در ماده 12 نیز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط برآن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
    در ماده 13 نیز آمده است: به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه‌درصد از قیمت تمام ‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
نقش بانک‌ها در فساد اقتصادی، سوء استفاده از نفوذ فرزندان برخی مسؤولین، بازداشت 2 بدهکار کلان بانکی و 5 دلال ارز از زبان دادستان وقت تهران
جعفری دولت‌آبادی

در پی پیروزی انقلابِ سال 1357 در بهمن ماه این سال، بانک های غیر دولتی ایران عامل فساد مالی و دروازه ورود نفوذ بیگانه اعلام و مصادره (دولتی) شدند و اصل 44 قانون اساسی که ده ماه بعد تصویب شد؛ بانکداری را در جمهوری اسلامی در بخش دولتی قرار داد و تا سه دهه بعد ـ زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی بر این اصل، سیاست اجرایی نوشت ـ که به زعم برخی، نوعی بازنگری در قانون اساسی است و باید به رفراندم گذارده می شد ـ مسئله بانکی در کار نبود. در پی اجرای مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دهها نوع بانک غیر دولتی و مختلطِ دولتی ـ غیر دولتی با هزاران شعبه تأسیس شده و بعضا مسئله ساخته که دادستان وقت تهران در دیماه 1395 در یک نشست به بخشی از این مسائل اشاره کرد.
    اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران در نشست سران دادسراهای نواحی تهران، دوایر نظارت بر زندان ها و قضات اجرای احکام که دوشنبه 13 دیماه 1395 برگزار شده بود و در خبرگزاری های داخلی ازجمله خبرگزاری فارس منعکس شد از برخی مسائل و ضعف ها در بانکداری ایران حکایت می کند. نکاتی از اظهاراتِ بدون پرده پوشی دادستان تهران از این قرار است:
    نقش بانک‌ها در وقوع فساد اقتصادی مؤثر است و تا زمانی که در حوزه بانک‌ها مشکل وجود داشته باشد جرایم مرتبط با فساد اقتصادی کماکان باز تولید می‌شود. بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باید از این شیوه‌ها دست بردارند، افزایش مطالبات بانک‌ها از بدهکاران که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است نشان می‌دهد که بانک‌ها باید این شیوه را تغییر دهند و به سمت دادن تسهیلات به حوزه‌های تولید و اشتغال بروند. تا زمانی که بانک‌ها تغییر روش ندهند نمی‌توانند در حوزه تولید ایفای نقش کنند. باید توجه داشته باشیم که تهدیدهای کنونی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر «اقتصادی محور» است. استکبار جهانی امیدوار است که وضعیت کشور در حوزه اقتصادی فلج شود. تهدیدهای اقتصادی از آغاز کار جمهوری اسلامی وجود داشته اما در سال‌های اخیر تشدید شده است. دشمنان تصور می‌کنند که اگر در بخش اقتصادی و معیشت مردم فشار بیشتری وارد کنند به هدف خود که تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسلامی خواهند رسید.
    جعفری دولت‌آبادی که قبلا از بازداشت یکی از بدهکاران بزرگ بانکی خبر داده بود در این جلسه به واکاوی ابعاد پرونده این فرد اشاره کرد و گفت: طبق تحقیقاتی که از این متهم (م. ج.) به عمل آمده مشخص شده است که اکثر شرکت‌های این فرد صوری بوده است. به اذعان این فرد، او با همراهی اقوامش چندین شرکت صوری ایجاد کرده و در پوشش این شرکت‌ها از «بانک سرمایه» وام دریافت کرده بود. این بدهکار بانکی مدعی شده است که تمامی وام‌های دریافتی از بانک را در واردات فرآورده‌های گوشتی و دامی هزینه کرده که با ضرر همراه بوده است!. این بدهکار بانکی از طریق ارتباط برادرش با مدیر عامل وقت بانک سرمایه [وابسته به صندوق ذخیره صدهاهزار تَن فرهنگیان ایران] موفق به دریافت این وام‌ها شده است که در واقع؛ اصل وام، نوع وام و شیوه پرداخت وام زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد بوده است. بنابراین باید مراقبت و دقّت شود که بانک‌ها از این شیوه‌های عملکرد دست بردارند و رسیدگی های قضایی تا مجازات مرتکبین و تبعات آن می تواند هشداری برای تغییر این شیوه ها شود.
    وی یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی را بررسی وضعیت شرکت‌های متقاضی وام اعلام کرد و گفت: بانک‌ها باید وضعیت شرکت‌ها را بررسی کنند تا به شرکت‌های صوری وام پرداخت نکنند.
    دادستان وقت تهران در این نشست ضمن دادن هشدار نسبت به شکل‌گیری یک فساد پنهان از طریق سوءاستفاده از فرزندان برخی مسؤولان گفت: بدهکار بانکی مورد بحث (م. ج.) همچنین از نفوذ فرزندان برخی مسؤولان استفاده ‌کرده و حداقل فرزندان 4 مسؤول را در شرکت¬های خود به کار گرفته و با استفاده از نفوذ آنان مرتکب جرم شده است.
    جعفری دولت‌آبادی که گفته شده است با صراحت و سرعت عمل خود، تحسین و حمایت تهرانی ها را پشت سر دارد در نشست 13 دیماه 1395 از تعقیب قضایی و بازداشت دو بدهکار کلان خبر داد و با اعلام این که یکی از این دو بدهکار در حوزه ورزش و دیگری در حوزه واردات کالا فعالیت داشته است، افزود: سیاست ما در مورد بدهکاران کلان بانکی، در درجه اول وصول وجوه بانک‌ها است که اعتماد مردم [صاحبان پس اندازها] را تقویت خواهد کرد [که لازمه سلامت و پیشرفت بانکداری] است.
    جعفری دولت‌آبادی به بانک‌ها هشدار داده است که اگر بانکی به شکل غیرمتعارف نسبت به پرداخت وام اقدام کند مسؤولان بانک تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
    جعفری دولت‌آبادی در این نشست از توافق بانک مرکزی با دادستانی تهران برای معرفی اَبَربدهکاران به دادسرا خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی در دفتر دادستانی تهران برگزار شد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شد بدهکاران کلان بانکی که بالای هزار میلیارد تومان! بدهی دارند به دادستانی معرفی شوند تا وجوه بانک‌ها [که سرمایه بانک و پس اندازهای مردم ـ مردمی که به سیستم بانکداری و مراقبت و تضمین های نظام اسلامی اعتماد کرده اند] استرداد و بازگردانده شود.
    جعفری دولت‌آبادی ضمن درخواست نظارت هرچه بیشتر بانک مرکزی بر وام دهی بانک ها و نامطلوب دانستن رویه برخی بانک‌ها در مماشات با بدهکاران بانکی گفت: «بانک سرمایه» به یکی از بدهکاران بانکی برای تسویه حساب، 5 سال! مهلت داده در حالی که همه اسناد ارائه شده از سوی این فرد برای دریافت وام، صوری بوده است و با این طرز‌ عمل کردن [مماشات] است که فساد گسترش می‌یابد.
    جعفری دولت‌آبادی در ادامه سخنان خود گفت: از گزارشی که اخیراً در رابطه با یکی از بانک‌های وابسته به دولت منتشر شده است چنین بر می آید که این بانک به نوعی زمین‌گیر شده است. انتظار عمومی از بانک مرکزی این است که هم در حوزه بانک¬های خصوصی و هم در حوزه بانک‌های دولتی نسبت‌های هزینه‌ها و مطالبات را متعادل کند و گردش امور نباید به نحوی باشد که منجر به خروج منابع بانک‌ها از بانک مرکزی شود و یا مردم سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند [که مسئله ای بزرگ به وجود خواهد آمد]. سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها امانت است و اگر سپرده‌گذاران بدانند که یک بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورشکسته شده برای خروج سپرده‌هایشان هجوم می برند. به نظر می رسد که بانک‌ها در حوزه بنگاه داری ورود کرده‌اند و بسیاری از تسهیلات را به شرکت‌های خود می دهند که این امر خطر بسیار بزرگی است. بانک‌ها نباید به شرکت‌های تابعه خود تسهیلات بیشتری بدهند. قرار بود این نوع تصدی‌گری بانک‌ها محدود باشد تا تسهیلات در حوزه‌های تولید، اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان هزینه شود. بنابراین بانک‌ها هم در سیاست‌های کلی، هم در شرکت‌داری، هم در پرداخت تسهیلات باید به‌گونه‌ای عمل کنند که اقداماتشان خالی از فساد باشد. باید تضمین‌های کافی هنگام پرداخت وام اخذ شود، رانت‌بازی، ارتباط و توصیه متوقف گردد.
    چرا یک جوان برای دریافت وام ازدواج با مشکل روبرو می‌شود ولی یک فرد با استفاده از رانت، هزاران میلیارد تومان وام می‌گیرد؟!. این‌ها پرسش هایی است که مردم از خود می کنند و لازم است که شفاف‌سازی صورت گیرد. اگر این پول‌ها در مسیر صحیح هزینه شود آن وقت وام‌های اشتغال، ازدواج و امثال آن به سهولت قابل پرداخت است.
    وی با اشاره به آشفتگی‌های اخیر بازار ارز، یادآور شد: زمانی که در دولت سابق بحران ارز پیش آمد سوء استفاده های متعدد در خرید و فروش ارز رخ داد که دوباره [در پاییز 1395] اتفاقاتی در حوزه ارز به وقوع پیوسته که البته بانک مرکزی در چند روز گذشته این موضوع را مدیریت کرده و علیه شماری از دلالان ارز طرح شکایت کرده است.
    دادستان وقت تهران با اشاره به این دو رخداد ارزی در اواخر کار دولت‌های گذشته و کنونی، راه حل مشکلات ارزی و پولی را عمدتا اقتصادی [مدیریت اقتصادی] دانست تا قضایی. بنابراین، مهار این موضوع بر عهده دولت است. با وجود این، دادستانی تهران در راستای کمک به دولت برای حل مسئله به آن ورود کرده و به شکایت بانک مرکزی، 5 تَن از دلالان ارز را دستگیر و از این افراد 1 میلیون و 800 هزار دلار به دست آورده است. باید دانست که ارزش پول کشور [ریال]، نرخ ارز و نوسانات بهای طلا سه تهدید بزرگ هستند که می‌توانند سیاست‌های اقتصادی کشور را تحت شعاع قرار دهند.
    دادستان وقت در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی، از احضار 67 نفر مدیران [مدیران دهها میلیون تومان حقوق بگیر در کشور انقلاب مستضعفان] خبر داد و گفت که امیدوار است تا پایان دی‌ماه [دیماه 1395] تحقیقات به سرانجام برسد و بتوان در این زمینه تصمیم‌گیری کرد. وی همچنین از احضار 65 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داد.
    جعفری دولت‌آبادی با بیان این که 70 نفر محکوم به جاسوسی در زندان‌های تهران تحمل حبس می‌کنند، گفت که این افراد اطلاعات کشور را در حوزه‌های مختلف، اتمی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دشمنان داده بودند. وی گفت که قوه قضائیه بر حمایت از حقوق همه زندانیان تأکید ویژه دارد.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
با ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل 49 قانون اساسی؛ اموال و دارایی‌های نامشروع شناسایی و پس گرفته می شوند
21 دیماه 1399 ـ به گزارش مشرق نیوز به نقل از وبسایت رسمی قوه قضائیه؛ در اجرای مصوّبه مجلس شورای اسلامی به اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد «اِعاده اموال نامشروع»، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه [رئیس وقت] دستور العمل صادر و ابلاغ کرد.
    بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس، سازمان‌های مردم نهاد و مردم [افراد جامعه] به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویّت، رسیدگی به ثروت‌های نامشروع و بدون ملاحظه‌ی مقام و مسئولیت فردِ خاطی به تخلفات رسیدگی کند.
    مصوبه مجلس با هدف مقابله و مبارزه با فساد، همچنین به دنبال آن است که اموال نامشروع کسانی را هم که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال و یا صاحبان حق بازگرداند.
    براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه‏‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او [صاحب حق] به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
    بندِ 11 دستورالعمل آیت الله رئیسی تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.».
    این دستور العمل اجرایی؛ دادستان‌ها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکاء و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
    همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد. و نیز، در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حُکم به استرداد تمامی آن اموال و عوائد ناشی از آن حسب مورد، به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر کنند.
    بر اساس بندِ 23 این دستورالعمل، معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرایِ تکالیف دستگاه‌های مجری این دستور العمل، و دادستان کل کشور مسئول نظارت بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه می‌باشند.
    در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیت هستند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع آوری شده را برای دادستان مربوط می‌فرستد و این دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشأ اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط فرد مظنون را آغاز می‌کند.
    این دستورالعمل، شانزدهم دیماه 1399 در 26 ماده (بَند) و 8 تبصره ابلاغ شده است و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
    
    ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل 49 قانون اساسی تیتر اول چند روزنامه تهران (شماره های 22 دیماه 1399) قرار گرفته بود:
    


 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
نگاهی به نظرات اصحاب حرفه روزنامه نگاری در باره ضرورت استقلال روزنامه نگار
عقاید «سیدنی هوك» فیلسوف تجربیِ قرن بیستم آمریكا كه هر سال دو بار (به مناسبت زادروز و سالگرد فوت او) در رسانه ها مطرح می شوند تا از یاد نروند، در ژانویه 2005 با توجه به كاری كه «آرمسترانگ ویلیامز» روزنامه نگار آمریكایی كرده بود رنگ و جلای ویژه داشت و توجه بیشتری به آن شده بود كه سالها پیش خصوصیات یك روزنامه نگار حرفه ای را بیان كرده بود. ویلیامز به عنوان یك فرد، كاری مغایر قانون نكرده بود، ولی عمل وی در كِسوَت روزنامه نگار مغایر اصول این حرفه و مباین نظرات اجتماعی «هوك» و بسیاری از اصحاب حرفه روزنامه نگاری بوده است.
    هوك كه در ژانویه 1902 به دنیا آمده بود و 87 سال عُمر كرد درباره رسانه های حرفه ای (نَه اختصاصی ازجمله حزبی و دولتی و وابسته به یک سازمان عمومی)، روزنامه نگاری و روزنامه نگار تاكید بر استقلال كامل رسانه (جدا از دولت بودن) و بی طرف بودن روزنامه نگار دارد و خرید رسانه های حرفه ای توسط شركت های غیر تخصصی و كمپانی های بزرگ (اصحاب منافع) را عملی خلاف رسالت این حرفه دانسته كه اگر صورت گیرد؛ چنین رسانه ای از شمول تعاریف كلاسیك روزنامه نگاری حرفه ای خارج می شود و از آن پس نمی توان آن را رسانه همگانی (آیینه انعكاس زشتی و زیبایی های جامعه) نامید. وی روزنامه نگاران را از سازش با اصحاب منافع و قرار گرفتن در درون آنها برحذر داشته و گفته است كه در این صورت، دیگر مستقل و بی طرف نخواهند بود و رسالت خود را از دست خواهند داد (همان كاری را كه آرمسترانگ ویلیامز انجام داده و با دریافت 240 هزار دلار از دپارتمان آموزش و پرورش آمریكا، به معرفی یك برنامه این دپارتمان پرداخته و برای پیشبرد آن تبلیغ كرده بود).
    به نظر هوك و سایر اصحاب حرفه روزنامه نگاری، روزنامه نگار (ژورنالیست) تا زمانی كه به این حرفه اشتغال دارد حتی نباید مشغله و منافع دیگر ـ جز تدریس و تالیف داشته باشد (مثلا كارمند دولت باشد و یا در روزنامه های متعلق به دولت و موسسات عمومی كار كند) زیرا كه رسانه های حرفه ای نه تنها باید اطلاع رسانی جامع و بی غرضانه كنند و سطح دانایی مردم را به موازات انتشار تحولات روز بالا ببرند بلكه زبان حال مردم، و وسیله منصفانه انتقال عقاید و نظریات و شناساندن بی غرضانه اصحاب اندیشه به جامعه ملی و جهانی باشند. رویدادهایِ بین مردمی (اصطلاحا: حوادث شهری) و اجتماعی شیپور نقاط ضعف جامعه هستند كه به صدا در می آیند و اگر درست و ماهرانه توصیف و گزارش شوند برای مردم عبرت آموز و برای دولت زنگ خطر خواهند بود تا مسئله را دریابد و دست به حل معضل، اصلاح كار و پیشگیری بزند.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
سایر ملل
تبعه اول ـ اصطلاحی که جهانی شده است ـ دلیل اکتاویوس برای پایین آوردن سن ازدواج در مورد دختران
Octavius
اكتاویوسOctavius (اوكتاویان) چند سال پس از آن كه سنای روم اورا با لقب اوگوستوس به عنوان تنها كنسول روم (عملا امپراتور انتخابی) تعیین كرد و نگهبان دمكراسی و حقوق مردم قرار داد، یازدهم ژانویه سال 23 پیش از میلاد در مراسمی ناگهان و بدون مقدمه خودرا تبعه اول و بالاتر از همه اتباع دیگر (فَرد اول کشور) و زنش را هم بانوی اول روم (بانویِ بانوان) خواند و این رسم از آن زمان در دنیای غرب و بعدا در بسیاری از کشورهای دیگر رایج شده است كه رئیس كشور را فَرد اول و بانویش را زن اول حطاب كنند.
     اكتاویوس در یك تصمیم دیگر، متصرفات روم را هم به مناطق متعدّد با خطوط تقسیمِ تازه قسمت کرد و هر بخش را یک ایالت روم خواند كه بازگشت به استقلال و یا پس گرفتنشان دشوارتر شد.
     تصمیم بعدی اكتاویوس پایین آوردن سن ازدواج دختران بود كه طبق این تصمیمِ او، انعقاد قرارداد نامزدی دختران به 10 سالگی پایین آمد كه از 12 سالگی هم می توانستند به خانه شوهر بروند. استدلال او این بود که با تجربه از اختلافات زن و شوهری و مرافعات خانگی، دختران هرچه جوانتر به خانه شوهر بروند سازش بیشتری خواهند داشت و تطابق روانی ـ جسمانی و سلوک سریع تر و استوارتر تحقّق خواهد یافت. اختلافات داخلی خانواده ها، در مجموع آرامش جامعه را مختل خواهد کرد که جامعه نیاز به آرامش روحیه اتباع دارد و مرد و زن که اختلاف روانی و جسمانی نداشته باشند اعضای بهتری برای جامعه خود خواهند بود و جامعه ِ آرام پیشرفت خواهد کرد.
    او در سنای روم گفته بود که ایرانیان پیشتر از ما ـ رومیان ـ به این واقعیت پی برده بودند. طبق اظهار آن روز اکتاویوس، دختر زودتر از پسر به بلوغ جسمانی می رسد.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
قیام پوگاچف در روسیه و خیانتی كه به او شد ـ پوگاچُف از ستایشگران اصلاحات اجتماعی کریمخان زند
«یملیان پوگاچفYemelyan Pugachov » قزاقی (کوزاک) كه در ارتش روسیه افسر بود و در نیمه دوم قرن هجدهم در منطقه «ولگا» و «دُن» به حمایت از كشاورزانی كه با اراضی زراعی خرید و فروش می شدند (سِرف ها) و طبقه زحمتكش كه پس از پتر یکم با مشقت كار و زندگی می كردند دست به قیام زده بود یازدهم ژانویه سال 1775 در مسكو اعدام شد. در بعضی تألیفات، اعدام او را 21 ژانویه نوشته اند.
     با این كه پوگاچف در زمانی كه افسر بود مورد توجه كاترین امپراتریس روسیه بود و در رفاه زندگی می كرد در جریان یك مأموریت در منطقه ولگا با مشاهده وضعیت بد زندگانی سِرفها، ارتش را ترك و به حمایت از آنان دست به قیام زد. در اندك مدتی هواداران فراوان به دست آورد و بسیاری از دژهای نظامی منطقه را تصرف كرد. قیام او منطقه اورال و بسیاری از مناطق مسلمان نشین روسیه را هم در برگرفت و اربابان ملك (فئودالها) فراری شدند.
     وی موفق شده بود كه چند واحد اعزامی ارتش تزار را شكست دهد. نزدیك بود قیام او سراسری شود كه تزار برای سر او ( تحویل دادنش) 28هزار روبلِ طلا جایزه تعیین كرد. این پول سبب شد كه اطرافیان پوگاچف و همان هایی كه پوگاچف به خاطرشان جان بركف نهاده و قیام كرده بود اورا در خواب دستگیر كنند و به عوامل تزار تحویل دهند. سپس پوگاچف را در یك قفس آهنین قراردادند و به مسكو منتقل كردند و در آنجا اعدام شد.
     باوجود خیانت اطرافیانش، پوگاچف تا آخرین لحظه عُمر از عمل خود دفاع كرد و ابراز پشیمانی نكرد و گفت كه روزی افرادی دیگر این كار او را كه یك واقعیت و یک نمونه انساندوستی است دنبال خواهند كرد. وی خیانت چند تن از اطرافیانش را به حساب نادانی و نداشتن آگاهی و طمع پول ناشی از فقر طولانی آنان گذارد و گفت كه طبق تجربه او، نخست باید مردم تحت ستم را بیدار كرد و سپس آنان را برانگیخت تا بپاخیزند و حق خود بستانند - از مردمی كه در خواب هستند جز خواب دیدن كاری ساخته نخواهد بود.
    پوگاچُف در زمانی دست به قیام زد که کریم خان زند در ایران به نام وکیل ملت (نه، شاه) حکومت می کرد و عدالت برقرار کرده بود. پوگاچف که شهرت کریم خان و اصلاحات اجتماعی اورا از مسلمانان جنوب روسیه و قفقازی ها شنیده بود از ستایشگران کریم خان شده بود. قفقاز در آن زمان بخشی از قلمرو ایران بود.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
روزی که خطرات ناشی از مصرف سیگار اعلام و سپس قاتل شماره یک بشر معرفی شد
Dr. Terry
امروز درست 51 سال از روزی می گذرد که رئیس نظام پزشکی آمریکا رسما اعلام کرد که دخانیات کشنده و عامل چند نوع سرطان از جمله سرطان ریه، حلق و زبان، همچنین بوجود آورنده و تشدیدکننده بیماری های قلب و عروق، سکته مغزی، برونشیت و ... هستند. دکتر لوتر تری Luther leonidas Terry فهرست بیماری های ناشی از مصرف دخانیات را یازدهم ژانویه 1964 در اعلامیه ای قرارداد و به رسانه ها داد تا گوشزدی برای مردم باشد. در این اعلامیه آمده بود؛ موادی که کارخانه های دخانیات به برگ توتون و تنباکو هنگام ساخت سیگار و توتون پیپ می زنند تا تاثیر بیشتری داشته و خوشبو و خوش طعم شود خطر مرگ از دخانیات را افزایش می دهد. این اعلامیه در آن روز در جهان همانند بمب صدا کرد. آمریکای شمالی از زمان مهاجرت انگلیسی ها در قرن هفدهم، بزرگترین تولید کننده توتون، تنباکو و بعدا سیگار بوده است. توتون و تنباکو از گیاهان قاره آمریکا بودند که کریستف کلمب در دهه آخر قرن پانزدهم بذر آن را از کوبا به اروپا برد و مصرف دخانیات جهانی شد. قبل از اعلامیه دکتر تری، در دهه 1920 در آلمان برای محدودکردن مصرف سیگار اقدام شده بود.
    اعلامیه دکتر تری که خود پزشک قلب بود از سوی پژوهشگران پزشگی دیگر دنبال شد و هرکدام خطر تازه ای کشف کردند. در پی این اکتشافات، نخست انتشار آگهی تبلیغ سیگار در رسانه های بیشتر کشورها ممنوع شد و بازیگران فیلمهای سینمایی از دود کردن سیگار هنگام فیلمبرداری که مشاهده آن ایجاد تشویق در بیننده می کند منع شدن و حتی به مولفان کتاب و سردبیران رسانه توصیه شد که عکس های معاریفی همچون چرچیل، فیدل کاسترو، استالین و ... درحال دودکردن سیگار و یا به دست داشتن آن را چاپ نکنند، سپس دودکردن سیگار در ادارات، رستورانها، وسائط نقلیه عمومی ازجمله هواپیماها و حتی منازل (در زیر سقف) ممنوع شد و در آمریکا قانون منع فروش دخانیات به افراد زیر 21 سالگی تمام به تصویب رسید و آنگاه در بیشتر کشورها تبلیغات دولتی برضد مصرف آن آغاز گردید و سازمان جهانی بهداشت دخانیات را بزرگترین قاتل انسان اعلام داشت و تاکید کرد که سیگار هر سال شش میلیون انسان را می کشد؛ از هر جنگی، بیشتر. در کشورهای پیشرفته در چندسال اخیر کارخانه های سیگار سازی و یا شرکتهای وارد کننده آن مجبور شده اند که برهر پاکت سیگار برچسبی بزنند که خطرات ناشی از مصرف آن را ذکر کرده باشد. در این کشورها دادگاهها به قبول و دادرسی ادعای غرامت از کارخانه و وارد کننده سیگار دست زده اند و بعضی احکام در این زمینه در دادگاههای آمریکا سر به صدها میلیون دلار می زند. این غرامات سنگین به شاکیانی داده می شود که ثابت کرده باشند مصرف سیگار آنان را سرطانی، مرض قلبی و ... کرده باشد و حتی وارثان متوفیان از سیگار.
    این تبلیغات باعث شده است که در کشورهای پیشرفته و از جمله آمریکا مصرف سیگار تا 42 درصد کاهش یابد ولی برغم این تبلیغات، مصرف سیگار در کشورهای دیگر و عمدتا فقیر 3 و 4 دهم درصد افزایش یافته است.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
نخست وزیر هند در جریان مذاکره بر سر کشمیر در ژانویه 1966 دچار حمله قلبی شد و جان سپرد!
Lal Bahadur Shastri
لَعل بهادُر شَستری نخست وزیر 61 ساله وقت هند كه برای مذاكرات صلح با پاكستان، در پی دومین جنگ دو كشور به شوروی (شهر تاشکند - آسیای میانه) رفته بود 11 ژانویه 1966 در جریان مذاكرات دچار حمله قلبی شد و درگذشت.
    شستری جانشین نهرو، از 1964 تا زمان مرگ رئیس دولت هند بود.
     مسئله كشمیر كه از زمان تجزیه شبه قاره (هندوستان) باعث سه جنگ تمام عیار میان هند و پاكستان شده است ریشه دارتر از آن است كه با مذاكرات كم عمق كه هدف از آنها عمدتا بهره برداری تبلیغاتی است حل شود. این مسئله را انگلیسی ها روی دست دو كشور كه عامل تقسیم شبه قاره بودند گذارده اند تا روی آرامش نبینند. اتمی شدن هند و پاکستان مانع جنگ چهارم دو کشور شده است. نخست، هند اتمی شده بود. پاکستان متحد غرب بود و غرب نمی خواست که پای آن به جنگ دو کشور باز شود زیراکه از قدرت نظامی هند آگاه بود.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
بازگشت شگفتی آور «کائو کی» به ویتنام و اظهارات مهم او ـ سقوط آزاد ارزش پول آلمان، هیتلررا قدرت کرد ـ راه کائو کی ـ سیاست جالب دولت هانوی
Nguyen Cao ky
خبر شگفتی آور 11 ژانویه 2004 كه همه را غافلگیر کرد بازگشت ژنرال «نوین كائو كیNguyen Cao ky» به کشور زادگاه ـ ویتنام بود. وی كه زمانی به دشمن شماره یك كمونیست ها (ویت كنگها و شمالی ها) شهرت داشت با شركت در كودتای ضد «دین دیم» قدرت به دست آورد، از 1965 تا 1967 نخست وزیر ویتنام جنوبی و از این زمان تا 1971 معاون رئیس جمهور این قسمت از ویتنام بود. وی در زمانی که فرمانده نیروی هوایی ویتنام جنوبی بود افتخار کرده بود که هر هفته چند بار شخصا در بمباران مواضع ویت كنگ شركت می کند. کائو کی در سال 1975 در جریان پیروزی کمونیست ها و در آخرین روز پیش از سقوط سایگون از این شهر گریخت، با ناو آمریکایی بلو ریج USS Blue Ridge به آمریکا منتقل، پناهنده این دولت و مقیم کالیفرنیا شد.
    وی در کالیفرنیا، نخست یک فروشگاه مشروبات الکلی (Liquor Store) دایر کرد و سپس به نوشتن کتاب روی آورد که یک کتاب او درباره جنگ ویتنام است. کائو کی در این کتاب نوشته است که در سال 1965 به لیندن جانسون [رئیس جمهوری وقت آمریکا] گفته بود که جنگ به شکلی که جریان داشت به پیروزی نخواهد رسید. وی همچنین نوشته است که پس از کشف قضیه «واتر گیت» و جنجال مطبوعاتی پیرامون آن، دولت وقت آمریکا [دولت ریچارد نیکسون] فلج و توان تصمیمگیری و عمل را از دست داده بود و این وضعیت، شکست در ویتنام را تسریع کرد. یک جنگ اگر پشتوانه سیاسی و حمایت مردمی نداشته باشد نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. رسانه های کشوری که در حال جنگ است باید واقعیت ها را درک و رعایت کنند و احتیاط را از دست ندهند.
    کائو کی در سال 1965 در مصاحبه با نشریه «دیلی میرور» به دفاع از هیتلر پرداخته و او را یک میهن دوست بزرگ خوانده و گفته بود که هیتلر در سومین دهه قرن 20 وقتی که دید ارزش پول ملی آلمان دهها برابر گذشته تنزل کرده و این سقوطِ آزاد ارزش «مارک» را نتیجه فساد دولتی و تهاجم آزمندان و پولپرستان به ثروت ملی و بی اعتنایی به منافع مردم آلمان دید بپاخاست و تا قدرت را به دست نگرفت و مسائل را تا حدی حل نکرد از پای ننشست. در حالی که جنگ او با فساد داخلی و ثروت جویان هنوز کاملا به پایان نرسیده بود نباید وارد جنگ خارجی می شد تا هر دو را ببازد.
     این مصاحبه کائو کی، در زمان خود یهودیان را به خشم آورده بود.
     کائوکی پس از بازگشت به ویتنام در ژانویه 2004 گفته بود که هرگز باور نمی کرد که بتواند باردیگر وطن را ببیند و در خیابانهایش پرسه بزند. او افزوده بود که کسی نباید اورا از این بابت ملامت کند. بازگشت به زادگاه عملی شرم آور نیست. اعتراف نکردن به اشتباه و جبران آن شرم آور و نابخشودنی است. ویتنامی ها قربانی جنگ سرد و معارضه دو قدرت وقت؛ «بلوک ناتو و بلوک ورشو» شدند. جنگ را رقابت این دو بلوک به ما تحمیل کرد. این دو بلوک که مترصد یافتن محلی برای زورآزمایی بودند از مناطق تقسیم موقت شده ـ شبه جزیره کره و شبه جزیره هندوچین، ویتنام ـ آغاز کردند، زیراکه در هر دو شبه جزیره اختلاف داخلی و حالت خصومت میان قطعات منفصله وجود داشت. وقتی که یکپارچگی ملی و وفاق نباشد مسئله به وجود می آید و هر قدرت می کوشد که از این نفاق به سود خود استفاده کند و درگیر آن می شود، از تحریک و یارگیری برای خود از میان قدرت جویان آغاز می کند و مسئله گسترش می یابد. یار این قدرت و آن قدرت شدن اغلب بدون محاسبات دقیق و پیش بینی نتایج صورت می گیرد و من هم به همین صورت به مبارزه دو قدرت وقت کشانده شدم. به هر حال اینک زمان اعتراف و آشتی ملی است. من تصمیم گرفته ام که بقیه عُمر را صرف پیشرفت ویتنام کنم تا جبران مافات شود.
    
کائوکي زماني که ژنرال و فرمانده نيروي هوايي بود

کائو کی بعدا محل سکونت خود را به ویتنام منتقل ساخت و در اینجا سازمانی برای دعوت سرمایه گذاران آمریکایی به ویتنام و تشویق آنان به سرمایه گذاری دایر کرد. وی همچنین به تشویق ویتنامی های برون مرز و عمدتا گریختگان دهه 1970 که به دولت های دیگر پناهنده شده بودند برای بازگشت و یا همکاری با موسسات داخلی دست زد.
     کائو کی که در مصرف دخانیات افراط می کرد در سال 2011 دچار بیماری ریوی شد به یک بیمارستان در شهر کوالالامپور (مالزیا) منتقل و 23 جولای (ژوئیه) این سال در این بیمارستان در 81 سالگی درگذشت. وی 8 سپتامبر 1930 به دنیا آمده بود. رفتار کائو کی در هفت سال آخر عُمر و به قول خودش «واقع نگر شدن» می رود که یک الگو برای کسانی شود که به هر دلیل وطن را ترک کرده اند. برخی از مورخان، این رفتار و تجدید تفکر را «راهی که کائو کی باز کرد» عنوان داده اند.
    کائو کی در شمال ویتنام به دنیا آمده بود، در هانوی تحصیل کرده و در یک مرکز آموزش هوایی فرانسه در مراکش خلبان نظامی شده بود. نخستین زن او نیز یک بانوی فرانسوی بود. کائو کی سه بار ازدواج کرد و یکی از دختران او یک هنرمند است و در امور هنری فعالیت دارد.
     باید دانست که نیروهای کمونیست پس از تامین وحدت ویتنام در سال 1975، از مخالفان خود ـ کسی را اعدام و یا مجازات نکردند، حتی کسانی را که سالها با آنان در جنگ و جدال بودند. در سالهای اخیر بسیاری از ویتنامی های فراری سابق به وطن بازگشته و یا به آنجا رفت و آمد و کسب و کار می کنند. ویتنام 91 میلیونی اینک یک صادر کننده بزرگ پوشاک است و می رود که به لحاظ صدور کالای دیگر ازجمله الکترونیک رقیب ژاپن و چین شود.
    ویتنامی ها در طول تاریخ خود موفق شدند در سال 938 میلادی به استعمار چین، در جنگ 8 سال (1946 تا 1954) به استعمار فرانسه و در جنگ دهه های 1960 و 1970 به مداخله دولت واشنگتن پایان دهند و بعدا با در پیشن گرفتن یک سیاست آشتی جویانه و آرام، دشمن و مخالف خارجی هم نداشته باشند، گرچه اختلافات ارضی طولانی ویتنام و چین هنوز حل نشده است. تقسیم موقت ویتنام بمانند شبه جزیره کره طبق قرارداد ژنو سال 1954 و تایید قدرت های وقت صورت گرفته بود که همین تقسیم موقت یک جنگ خونین طولانی را به دنبال داشت.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
خاصه خرجی سازمان ملل از جیب عراقی ها
جزئیات خاصه خرجی و بذل و بخشش سازمان ملل از جیب عراقی ها در زمان تحریم اقتصادی این كشور از محل فروش نفت برای خرید غذا كه نتیجه 19 مورد حسابرسی كارشناسان مستقل است دهم ژانویه 2005 اعلام شده بود. قرار بود نتیجه حسابرسی 37 مورد دیگر نیز بعدا اعلام شود.
     گزارش حسابرسی 19 گانه نشان داده بود كه سازمان ملل از محل فروش نفت عراق معادل پنج میلیارد دلار به متقاضیان ساكن شیخ نشین ها و كسانی كه نسبت به اشغال نظامی كویت در سال 1991 ادعای غرامت كرده بودند «اضافه پرداخت» كرده بود و از جیب عراقی های تحریم شده آن زمان - به شماری، هرچه را كه صورت داده بودند پرداخت شده بود!. رسیدگی های اولیه حكایت از برخی سوء استفاده ها از جمله پرداخت به پسر عنان (دبیركل وقت سازمان ملل) داشت و همین رسیدگی ها باعث حسابرسی های 56 گانه بعدی شد.
 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
تاریخ از نگاهی به تصویر
گورخواب در پی کارتُن خواب در تهران بزرگ! به روایت روزنامه شهروند در دیماه 1395
روزنامه شهروند وابسته به هلال احمر جمهوری اسلامی با چاپ این عکس در صفحه اول شماره سه شنبه 7 دی ماه 1395 خود نشان داد که در منطقه تهران بزرگتر، علاوه بر کارتُن خواب، گورخواب هم وجود دارد ـ کسانی که به علت نداشتن جای مسکن در گورهای آمادهِ دفنِ مُرده در گورستان می خوابند. انتشار این عکس صدای انتقاد بلند کرد و این انتقادها تا چند روز ادامه داشت:
    


 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
برخی دیگر از رویدادهای 11 ژانويه
  • 1922:   برای نخستین بار انسولین روی یك پسر 14 ساله كانادایی به نام لئونارد تجربه شد.
        
  • 1942:   ژاپنی ها در جریان جنگ جهانی دوم، در این روز شهر کوالالامپور را تصرف کردند و از چنگ انگلیسی ها خارج ساختند.
        
        
  • 1962:   ریزش بخشی از بدنه یک کوه در رشته کوههایِ آندز در کشور پِرو واقع در آمریکای جنوبی باعث مرگ بیش از دو هزار تَن شد. این ریزش کوه در پی یک بارندگی سنگین روی داد.
        
        
  • 1963:   شورای وزیران وقت ایران تصویب كرد كه اصول شش گانه معروف به «انقلاب سفید»، ششم بهمن ماه آن سال (سال 1342) در سراسر ایران به رفراندم گذارده شود که این رفراندم طبق برنامه انجام و اصول ششگانه تأیید شد.
        
        
  • 1989:   یك هفته پس از سقوط دو جت جنگنده لیبیایی در یک جنگ هوایی با جنگنده های آمریكایی در آسمان مدیترانه، كارشناسان شوروی به بررسی ضعف جنگنده های ساخت این كشور پرداختند. در سال 1981 نیز دو هواپیمای ساخت شورویِ نیروی هوایی لیبی در جنگ با هواپیماهای آمریكایی از نوع اف ــ 14 سرنگون شده بودند.
        
        
  • 1972:   نام پاکستان شرقی سابق که با کمک نظامی هند از جمهوری پاکستان جدا شده و استقلال یافته است «بنگلادش» اعلام شد.
        
        
  • 1991:   كنگره آمریكا به جورج بوش (پدر) اجازه جنگ با عراق با هدف اخراج عراق از کویت را داد. عراق که بارها ادعای مالکیّت کویت را کرده بود این سرزمین را تصرف و یک ایالت داخلی عراق اعلام کرده بود.
        
        
  • 1998:   یک گروه اسلامی از افراطیون ضد دولت الجزایر شبانه به روستای سیدی حمد در 30 کیلومتری پایتخت این کشور تعرض کردند و دست به کشتار ساکنین روستا زدند. در این تعرض بیش از یکصد تن کشته و 71 نفر دیگر مجروح شدند. مهاجمان سپس 30 تن از دختران روستا را ربودند و از آنجا خارج شدند.
        
        
  • کارنامک نوشیروان (خاطره ای از مولف)
    روزی كه پهلوان تختی از دست رفت ـ جزئیات پوشش خبر و اصرار من به چاپ عکس جسد در صفحه اول به رغم روش روزنامه اطلاعات
    پلیس تهران 18دی ماه 1346 خبری را در اختیار خبرنگارانی كه اخبار جنایی شهر را پوشش می دادند قرار داد كه حاكی از آن بود كه غلامرضا تختی پهلوان معروف كُشتی كه شهرت به پیروی از خط دكتر مصدق و مخالفت با روش حكومت كردن شاه را داشت در هتل اتلانتیک [تهران]، اطاق شماره 23 خودكشی كرده و در این اطاق یک وصیت نامه که 16 دیماه 1346 تنظیم شده و یک یادداشت به دست آمده که به بازپرس داده شده است. موضوع خودکشی نیز حدود ساعت 11 بامداد به گَرِ ِکانی دادستان تهران اعلام و جسد جهت تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده است. پلیس گفته بود که علت خودکشی مشکلات خانوادگی بوده و انگیزه دیگری وجود نداشته است.
         من كه در آن زمان در تحریریه روزنامه اطلاعات، یکی از دبیران اخبار بودم و دبیر صفحه حوادث این روزنامه از «خلیل بهرامی» خبرنگار مربوط (که چند سال پس از انقلاب، ساکن قُهرودِ کاشان و صاحب یک کارخانه کارتُن سازی در این منطقه بود و در دهه 1390 فوت شده است) خواستم که به هتل برود و از کارکنان هتل قضیه را بپرسد و از آنجا به خانه محل سکونت تختی در شمیران برود و در آنجا هم تحقیق کند و دستآورد خودرا تلفنی خبر دهد زیرا که دیر است و روزنامه باید به موقع بزیر چاپ برود. از فیروز مجللی که سابقه ورزشی نویسی داشت، با تختی آشنا بود و خبرنگار میز اخبار فرهنگی خواستم تا در پوشش خبر کمک کند. میز عکس هم مامور آوردن عکسی از تختی، زن و فرزندش (کودک) و عکسی از اطاق و تختخواب هتل و ....
        کارکنان هتل گفته بودند که تختی 16 دیماه ـ شب هنگام به هتل آمد و در برابر تعجب ما گفت که چون دیر است و خانه اش در شمیران، می خواهد که شب را در اینجا بگذراند. روز بعد (17 دیماه)، وی پس از صرف ناشتایی در رستوران هتل به اطاق خود بازگشت و ما تعجب کردیم که چرا آن طور که گفته بود به خانه نرفت. وی چند ساعت بعد یک کاغذ سفید خواست تا چیزی را در آن یادداشت کند، و یکی دو بار هم تلفنی با خارج از هتل تماس گرفت. روز بعد (18 دیماه) نگهبان هتل که اطراف ساختمان و محوطه را هم سرکشی می کند خبرداد که باد یک چرخ اتومبیل تختی خالی شده است. خواستیم اورا آگاه کنیم که کلید را بدهد تا چرخ اتومبیل را عوض کنیم که چِفت اطاق را از داخل انداخته بود و در باز نمی شد و به دق الباب و تلفن هم جواب نمی داد. نگران شدیم و در را به هر ترتیب که شده بود باز کردیم و با جسد او رو به رو شدیم و دو نوشته در کنار او و به کلانتری پلیس خبر دادیم، نخست ماموران پلیس و سپس بازپرس دادسرا آمدند، هرچه را که در اطاق بود بردند، جسد را به پزشگی قانونی منتقل کردند و از ما نیز چگونگی آمدن و رفتن و رفتارش را تحقیق کردند.
        بهرامی گفت که تختی در یک نامه، از این ساعت و آن ساعت کردن قصد خود به خودکشی و اینکه باید بمیرد نوشته بود و احساس خودرا که چگونه خواهد مُرد و جسدش چه خواهد شد، خودکشی و پایان دادن به عُمر سخت است ولی چاره نیست شرح داده بود و نسبت به سرنوشت تنها فرزندش ابراز دلتنگی و نگرانی کرده بود. همه این مطالب را روی همان کاغذی نوشته بود که از هتل گرفته بود. در وصیت نامه نوشته شده بود که خانه ملکی او در نارمک و اتومبیل بنز را فروخته (با ذکر نام خریدار) و بیش از مَهریه به زنش ـ شهلا چیزی داده نشود. در زیر وصیت نامه که در محضر تنظیم شده بود، خودش با دست خودش خطاب به دادستان تهران نوشته بود که از کسی شکایت و گلایه ندارد، خودش تصمیم گرفته و احدّی دخالت ندارد.
         از بهرامی خواستم که کُپی هر دو نوشته را از پلیس بگیرد و بیاورد تا در روزنامه کلیشه کنیم. پلیس پیش از دادن کاغذها به بازپرس از آنها برای خودش و نگهداری در سابقه کُپی گرفته بود.
         فیروز مجللی (متوفّی در واشنگتن) خبر آورد که زن تختی دانشجو بوده و در خیابان امیر آباد زندگی می کردند که به شمیران اثاثه کشی کردند و خانواده تختی در آنجا با مادر و خواهرش همخانه شده و احتمالا مشکل خانوادگی از همین جا آغاز گردیده است. تختی شب پیش از خودکشی به شهلا تلفن کرده و گفته بود که دیگر به خانه باز نخواهد گشت و اورا نخواهد دید و سفارش فرزندش را کرده بود. مجللی اشاره کرد که شنیده است که تفاوت طرز تفکّر و سطح زندگانی عروس و مادر ـ خواهر شوهر هم ممکن است در کار بوده زیرا که مادر تختی قبلا ساکن خانی آباد (جنوب وقت تهران) بود. ولی اطمینان کامل ندارد، فقط شنیده است.
        خبر خودکشی تختی، در صفحات اول و 17 شماره هجدهم دی و در صفحات اول و 18 شماره نوزدهم دیماه 1346 روزنامه اطلاعات چاپ شد با عکس های او و شهلا و فتوکپی وصیت نامه و پی نوشت. روز نوزدهم اصرار کردم که عکس جسد تختی در صفحه اول روزنامه چاپ شود و این کار به رغم روش روزنامه اطلاعات که عکس جسد در صفحه اول چاپ نمی کرد و آماده شدن برای تحمّل هرگونه اعتراض چاپ شد. عکس در اطاق تشریح پزشگی قانونی گرفته شده بود.
        احتمالا چاپ عکس جسد در صفحه اول که سابقه نداشت ـ به رغم نارضایی باطنی دولت وقت، هزاران تن دیگررا گریان کرد و به ابن بابویه کشاند. هزاران تن تهرانی جنازه پهلوان متوفّی را از مسجد ارگِ تهران تا ابن بابویه (شهر ری) تشییع كرده بودند.
         تختی، نخستین كشتی گیر ایرانی كه بر كرسی قهرمانی جهان ایستاد، تا روزی كه خودرا از مسابقه ها كنار كشید برنده چهار مدال طلا و شش مدال نقره شده بود.
        
    کُپی صفحه اول شماره 18 دیماه 1346 روزنامه اطلاعات


        
    کُپی خبر خودکشی در صفحه 17 شماره 18 دیماه 1346 روزنامه اطلاعات


        
    کُپی صفحه اول شماره 19 دیماه 1346 روزنامه اطلاعات با عکس جسد تختی در آن


        
    کُپی صفحه 18 شماره 19 دیماه روزنامه اطلاعات که خبر خودکشی را دنبال کرده بود

     نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.
    برای اطلاع



     

    روزنامک


    اِدیشن(نسخه) آنلاین مجله جهانی «روزنامک» که به شماره ثبت 25178/92 ثبت شده است حاوی «دستچینِ رویدادهای روز و گذشته - تاریخ» و چشم انداز فردا از دیدگاه اصحاب نظر و شخص ناشراست.
     همچنین نظرات، تجربه، مشاهدات و خاطرات (کارنامک) نوشیروان کیهانی زاده ـ روزنامه نگار و تاریخ نویس 78 ساله ـ با هدف ارتقاء دانش مخاطبان، سطح آگاهی ها و مدنیّت برای داشتن دنیایی بهتر و کمک فرهنگی به کاهش مسائل جوامع، بشریّت و پیشگیری از اشتباه با این شعار: توانایی محصول دانایی است و «دانستن» حق انسان.
    «روزنامک» که از نوامبر 2003 (21 آبان 1982) به صورت یک وبسایت، با هدف آموزش عمومی و خبر و نظررسانی ایجاد شده بود. شماره یکم نسخه چاپی روزنامک نیز در اپریل 2014 (اردیبهشت 1393) در تهران منتشر شد و انتشار آن ادامه یافته است.

    نسخه آنلاین: www.rooznamak.com

    نسخه چاپی: www.rooznamak-magazine.com


     




     

    مطالعه این سایت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشانی کامل سایت و نام مولف آن) آزاد است، مگر برای روزنامه های متعلق به دولت و دستگاههای دولتی؛ زیرا كه مولف این سایت اكیدا «روزنامه نگاری» را كار دولت نمی داند. روزنامه عمومی به عنوان قوه چهارم دمكراسی باید كاملا مستقل از دولت و سازمانهای عمومی باشد تا بتواند رسالت شریف خود را به انجام برساند.


     تماس با مولف:

    editor (a) iranianshistoryonthisday.com
    n.keihanizadeh (a) gmail.com