Iranians History on This Day

روز و ماه خورشیدی و یا میلادی مورد نظر را انتخاب و كلید مشاهده را فشار دهید

میلادی

خورشیدی

4 اوت

جستجوی:

هدیه مولف
این سایت مستقل و بدون كوچكترین وابستگی؛ هدیه ناچیز مولف كوچك آن به همه ایرانیان، ایرانی تبارها و پارسی زبانان است كه ایشان را از جان عزیزتر دارد ؛ و خدمتی است میهنی و آموزشی كه خدمت به میهن و هموطنان تكلیف و فریضه است كه باید شریف و خلل ناپذیر باشد و در راه انجام تكالیف میهنی نیاز به حمایت مادی احدی نباید باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد برای نگارش و عرضه در سایت نظرشخص مولف است.

Select your preferred language to translate this page into.

لینک به این صفحه

ایران

روزی که عُمان باردیگر ضمیمه ایران شد

سوم آگوست 936 میلادی و 305 سال پس از خروج عُمان از قلمرو ایران، فرماندار دیلمیِ کرمان، آن منطقه را ضمیمه ایالت خود کرد. عُمان از زمان کوروش بزرگ تا سال 630 میلادی به مدت 11 قرن گوشه ای از قلمرو ایران و گاهی ضمیمه ساتراپی مکران (منطقه بزرگی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان امروز) و زمانی وابسته به ساتراپی کرمان بود.
     عُمان 5 سال پیش از جنگ قادسیه، از ایران جدا و به قلمرو حکومت اسلامیون پیوسته بود. این منطقه استراتژیک و ثروتمند واقع در جنوب تنگه هرمز تا ورود اروپاییان به خلیج فارس در قرن شانزدهم، همچنان از وابستگان ایران بود و پس از آن نیز در قرن هجدهم نادرشاه بر آنجا مسلط شد و می خواست مرکز ناوگان خود قرار دهد و از آنجا به اخراج اروپاییان از مشرق زمین و ازجمله شرق آفریقا دست بزند که در توطئه قوچان به دست تنی چند از افسرانش کشته شد.
    در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان حاکم نشین عُمانِ نفتدار که 309 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت آن در سال 2021 چهار میلیون و هفتصد 520 هزار تَن برآورد شده بود و در این سال بیش از یک میلیون خارجی در آنجا زندگی و کار می کردند شهر صحار بود در نزدیکی مسقط و مسقط بمانند هنگ کنگ مفهوم بوی عطر (عطر آگین) می دهد.
     در ایران باستان، رئیس حکومت محلی عمان «بُلند» عنوان داشت که واژه ای است پارسی و یک مفهوم آن «عالی مقام» است. به یک تعبیر، واژه عُمان نیز پارسیِ «اُومان = اُ ـ مان» است به مفهومِ مردم «درگیر با آب»، دریانورد و از این قبیل. [«اُوّ» یعنی آب و هنوز در روستاهای جنوب و جنوب شرقی ایران، آب را عامیانه «اُوّ» تلفظ می کنند].
     عمان هیچگاه مستعمره اروپاییان نبود ـ تنها برای مدتی نسبتا طولانی متحد دولت لندن بود، مدتی هم درگیر با پرتغالی ها. سلاطین عُمان از قرن هجدهم از طایفه «عَضد» هستند و از اعراب قحطانی.
    ـ ـ ـ ـ ـ
    یک مخاطب نوشته بود که در ویکی پدیا بگونه ای دیگر درج شده است که به این مخاطب گفته شد که اِدیت کردن مطالب و اضافه و کم کردن آنها در ویکی پدیا آزاد است و هرکس می تواند اِدیت کند و مطلب بگذارد. باید به تألیفات و کتابهای دائرةالمعارف و رفرنس های چاپی و نیز چند آنلاین ـ نَه فقط یک آنلاین رجوع کرد.

نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.

برقراری آرامش در خراسان بزرگتر

چهارم آگوست 1736 میلادی (در آن سال مصادف با 12 اَمُرداد)، رضاقلی میرزا افشار كه از جانب پدر خود ـ نادرشاه ـ فرماندار همه خراسان (خراسان بزرگتر) شده بود «ابوالحسن خان» فرماندار محلی بَلخ را كه در پرداخت مالیات تعلّل می كرد دستگیر و برای محاكمه و مجازات نزد پدر فرستاد که در آن تاریخ در قندهار بود. از هزاران سال پیش تا قرن نوزدهم، بلخ، بخارا، مَرو، سمرقند، خُجَند و هرات بمانند توس، نیشابور و ... از شهرهای خراسان بودند و در بیشتر ازمنه، شهر هرات حاكم نشین خراسان بود.
در بازجویی از ابوالحسن خان معلوم شد كه وی به تحریك اُزبك ها از پرداخت مالیات طفره رفته بود كه رضاقلی میرزا با لشكر خراسان سراغ ازبك ها رفت و آنان را به آن سوی تاشكند عقب زد و سپس از راه قُندوز و كابل به دیدار پدر شتافت و نادرشاه به خاطر رشادت های او، پس از مشورت با بزرگان كشور و ژنرالهای خود، وی را ولیعهد ایران كرد.
رضاقلی میرزا در بازگشت از قندهار به مشهد در سر راه خود در هرات توقف كرد و علیمرادخان حاكم سابق «اندخود» را كه در زندان بود به اتهام خیانت به وطن (ایران) محاكمه و اعدام كرد. به این ترتیب در سراسر خراسان بزرگتر آرامش و حكومت قانون برقرار شد.

تبعید غیرقانونی ده ساله دكتر مصدق به احمدآباد

دكتر محمد مصدق كه دولت او با كودتای 28 امُرداد 1332 ساقط شده بود، 13 امُرداد سال 1335 پس از تحمل سه سال زندان به احمد ابادِ ساوجبلاغ ـ نزدیك كرج و به قول خود او؛ قلعه احمدآباد ـ تبعید شد و تا پایان عُمر به مدت ده سال و هفت ماه در این روستا تحت نظر بود و این اندوه که در این چهاردیواری هدر می رود و نمی تواند برای میهن و هموطنانش کاری انجام اورا ترک نمی کرد و رنج می داد.

در اندوه ميهن و هموطنان و هدررفتن

تبعید دكتر مصدق به این روستا، از سوی حقوقدانان عملی غیر قانونی اعلام شده است، زیرا این تبعید به حكم دادگاه نبود و به اراده و طبق سیاست دولت وقت صورت گرفته بود كه از استخوانهای این مرد هم واهمه داشت. دولت وقت دكتر مصدق را دو هفته زودتر از انقضای محكومیت (که این محكومیت هم غیر قانونی بود زیرا كه طبق قانون آیین دادرسی وقت، محاكمه نخست وزیر و وزیران باید در دیوان عالی كشور صورت می گرفت نه محكمه نظامی) از زندان خارج ساخته و به احمدآباد فرستاده بود تا بتواند اورا (كه هنوز زندانی محسوب می شد) تبعید كند. این رهبر ملی پیشتر هم (قبل از نخست وزیر شدن) یك بار به احمد آباد تبعید شده بود. وی در همین احمدآباد مدفون است و آرامگاه او از ابنیه ملی ایران بشمار می رود.

صدور روزانه پنج میلیون بشکه نفت از ایران در سال 1356 (1977 میلادی) ـ مسئله ثابت ماندن بهای ارز ـ تراکم اتومبیل در تهران و ...

13 امُرداد 1356 (4 آگوست 1977) دولت وقت اعلام کرد که صدور نفت ایران به پنج میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسیده و درآمد سرانه در چهار سال منتهی به اَمُرداد آن سال، 11 برابر افزایش یافته است (یافته بود).
    در همین روز شهرداری تهران گزارش کرده بود که شمار خودروهای تهرانِ (در آن سال، یک شهر چهارمیلیون نفری) به مرز یک میلیون و پانصد هزار دستگاه نزدیک شده و هشدارداده بود که در این زمینه اگر محدودیت برقرار نشود خیابانهای تهران به صورت یک پارکینگ درخواهند آمد. شهرداری اشاره کرده بود طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب آن، متقاضیان خرید اتومبیل نو، باید یک اتومبیل کهنه را از جریان خارج و پلاک آن را برخودرو تازه نصب کنند تا مسئله حل شود که منتقدین این طرح گفته بودند که اگر تصویب و اجرایی شود، بیش از گذشته دلارهای نفتی برای خرید اتومبیل از خارج و یا مونتاژ اتومبیل خارجی در داخل، از وطن خارج خواهد شد.
    در همین روز اسوشیتدپرس نوشته بود که به دلیل ثابت ماندن بهای ارز و ارزان بودن آن، شمار دانشجویان ایرانی در خارج افزایش بی حساب یافته و این دانشجویان، والدین خودرا تشویق به انتقال ثروت خود از ایران می کنند. بهای خانه در تهران در طول ده سال (از 1346 تا 1356) 22 برابر شده [شده بود] ولی بهای ارزها ثابت مانده (دلار هفت تومان) و هرکس با فروش خانه اش و خرید خانه ای کوچکتر و یا آپارتمان، می تواند [می توانست] دهها هزار دلار به فرزندش بدهد و اورا برای تحصیل به خارج بفرستد و خودش هم برای خرید بنز به آلمان برود و یا برای خوشگذرانی به آمستردام.

نرخ دلار آمريکا در امُرداد 1358 (آگوست 1979) و هفت ماه پس از انقلاب؛ خريد از بانک 79 قران و از بازار آزاد 11 تومان بود که در سال 2010 (1389 هجري) افزون بر 1000 تومان شد، در امُرداد 1391 (آگوست 2012) به بيش از دو هزار تومان رسيد و اینک در مرز 50 هزارتومان تومان. در آن زمان در تهران (طبق گزارش روزنامه اطلاعات، صفحه آخر، شماره 23 امُرداد 1358که کليشه آن در بالا آمده است) بهاي يک سکه طلاي بهار آزادي (طرح قديم) 740 تومان و يک سکه پهلوي 730 تومان بود يعني چهارصد بار کمتر از بهاي آنها در سال 1389 (2010 ميلادي) و هزار بار کمتر از امُرداد 1391 و اینک هر سکه حدود 27 میلیون تومان

ماجرای خرید اواکس (رادار پرنده) از آمریکا و سرنوشت خریدهای نظامی دیگر ایران از آمریکا

AWACS

در پی مخالفت «رابرت برد Robert Byrd» رئیس اکثریت وقت سنای آمریکا با فروش هواپیمای اواکس (اوکس AWACS) به ایران، جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت این کشور چهارم آگوست 1977 موضوع معامله را موقتا به حالت تعلیق درآورد. دولت ایران درخواست خرید هفت جت بوئینگ 707 معروف به «رادار پرنده Airborn Early Warning & Control System» کرده بود و دولت آمریکا نسبت به این معامله یک میلیارد و دویست میلیون دلاری نظر موافق ابراز داشته بود که با مخالفت «برد ـ سناتور دمکرات ایالت وِست ویرجینیا ـ هم حزبی کارتر و دوست او» و انتقاد او از شاه رو به رو شد. تهران نسبت به مخالفت سناتوربرد (که 28 ژوئن 2010 و در نود و سه سالگی و 51 سال سناتور! و 6 سال نماینده مجلس بودن درگذشت) واکنش تند نشان داد و کارتر (گویا با گرفتن این قول از شاه که ایران در مذکرات آتی اوپک مانع افزایش بهای نفت خام شود) هفتم سپتامبر آن سال درخواست ایران را به کنگره داد (که چنین معاملاتی در اصل نیاز به تصویب کنگره آمریکا نداشت). کنگره آمریکا درست یک ماه بعد (هفتم اکتبر) با فروش اواکس به ایران تا میزان ده فروند موافقت کرد، ولی معامله دچار تزلزل شد زیرا که تظاهرات وسیع نوامبر آن سال (ماه بعد) در برابر کاخ سفید واشنگتن علیه شاه که به آنجا رفته بود سکه وی را شکست و رسانه های آمریکا به ابراز این نگرانی که ممکن است شاه برکنار شود و اواکس ها به دست دشمن بیافتد پرداختند و .... دولت مسکو از این فرصت استفاده و به شاه اشاره کرده بود که می تواند رادار پرنده (توپولف ـ 95 یا 116 و 114) از روسیه خریداری کند که از سال 1958 ساخته و آزمایش شده اند. [طبق محاسبات وقت دولت مسکو، آمریکا به این فکر افتاده بود که به جای ایران ـ خود، قدرت نظامی اول خلیج فارس شود که خطر مستقیم بزرگی برای مسکو داشت که در آسیای غربی دوستان متعدد ازجمله یمن جنوبی، سوریه و عراق برای خود به دست آورده بود].
طبق گزارش های بعدی رسانه ها، دولت آمریکا از اواخر سال 1978 (سال انقلاب) و پدیدآمدن ابهام در اوضاع ایران در انجام این معامله و کل فروشهای نظامی اش به ایران که بالغ بر 9 میلیارد دلار بود دچار تردید شده بود و بر همین پایه، در دوران کوتاه حکومت شاپور بختیار و نیز پس از پیروزی انقلاب (در دوران دولت موقت مهدی بازرگان) عواملی را وادار کرده بود که ایران این قراردادهارا لغو کند (تا موضوع گرفتن غرامت از آمریکا در صورت لغو یکجانبه قراردادها از جانب واشنگتن به میان نیاید) و حتی جنگنده های تحویل داده شده اف ـ 14 را پس بدهد و یا به عنوان کالای دست دوم به کانادا بفروشد!. به احتمال زیاد، تصمیم دولت موقت به لغو قرارداد که صادق طباطبایی معاون نخست وزیر وقت و سخنگوی دولت موقّت جزئیات آن را اعلام و بیستم امُرداد 1358 (11 آگوست 1979) در روزنامه های تهران انتشار یافت زیر همان فشار بود. صادق طباطبایی گفته بود قراردادهای 9 میلیارد دلاری خریدهای نظامی از آمریکا (آواکس، اف ـ 16، کشتی جنگی، مستشاری نظامی، هلی کوپترهای بِل ـ بوئینگ و ...) لغو شده است و تاکید کرده بود که هزینه نگهداری جنگنده های اف ـ 14 (تام کت) که دولت سابق (شاه) 70 ـ 80 فروند از آنهارا هرکدام به 60 میلیون دلار از آمریکا خریده و تحویل گرفته بسیار سنگین است که برای خود دولت آمریکا هم نگهداری آنها مقرون به صرفه نیست!. شورای انقلاب چند روز بعد وضعیت جنگنده های اف ـ 14 را مستقیما برعهده گرفت و از دست دولت موقت خارج ساخت و پس داده نشدند و از انها در جریان جنگ ایران با عراق و تا به امروز استفاده شده است.

اعلامیه دكتر امینی و بازگشت او به صحنه سیاست ـ درآمد نفت فساد دولتی را گسترش و «فساد» تمرکز قدرت در مدیریت ها و بوروکراسی خاص بوجود آورده

Ali Amini

دكتر علی امینی از رجال سیاسی قرن 20 ایران كه هفتم امرداد 1357 (سال انقلاب) اعلامیه بلند بالا و مردم پسندی صادر كرده بود از 13 امرداد این سال به صحنه سیاست بازگشت و نطق و مصاحبه و دید و بازدیدهای عمومی را پس از 16 سال سكوت از سر گرفت.
    دكتر امینی كه روزگاری معاون قوام السلطنه و اوایل دهه 1340 نخست وزیر و قبلا هم وزیر بود در اعلامیه خود كه قسمتهایی از آن در روزنامه اطلاعات مورخ هفتم امرداد چاپ شده است، چنین آورده بود:
    ..... ازدیاد درآمد كشور (از صدور نفت) در ده سال گذشته گرچه باعث رفاه نسبی شده، ولی متعاقب آن فساد و بویژه فساد دولتی (اداری ـ اقتصادی) را هم گسترش داده و فساد برای ادامه حیات خود؛ به فشار و تمركز قدرت در مدیریت ها نیاز داشته و بوروکراسی خاص بوجود آورده و صدای اعتراض مردم را بلند کرده است.
    وی اضافه كرده بود: در این ده سال بر ثروت ثروتمندان افزوده شده و یك دسته ثروتمند نوخاسته هم به وجود آمده و به همین نسبت كه بر پول ثروتمندان افزوده شده، تنگدستان (اكثریت مردم) فقیر تر شده اند و بر خواستها و مطالبات آنان افزوده شده و ناله هایشان در آستانه فریاد شدن قرار گرفته است. طبقه متوسطی هم كه در این ده سال وعده تولد آن داده شده بود به وجود نیامد و به جای آن بر شمار دلالان با خصلت های خاص این گروه افزوده شد و وطن به صورت بهشت واسطه ها درآمده است. در چنین اوضاعی و تا امسال، ناراضیان كه امكان بیان دردهای خود را نداشتند واكنش خویش را به صورت بی تفاوت شدن، باری به هرجهت. عدم مشاركت و ... نشان می دادند كه این رفتار طبقه اكثریت به زیان عمومی كشور تمام شد.
    دكتر امینی اعلامیه خود را چنین ادامه داده بود: ..... اینك (امُرداد 1357) كه به دلایلی فضای سیاسی تا حدی باز شده ــ گرچه كنترل دریچه اطمینان همچنان در دست همان مقامات است؛ طبقه محروم و قربانی تبعیض كه سالها نفس در سینه حبس كرده بود به میدان آمده و به جای درددل، غرّش می كند ــ غرّشی كه همه دیوارها و سدها را به لرزه درآورده است.
     این امیرزاده قاجار در اعلامیه اش سپس به مشكلات جاری (وقت) كشور اشاره كرده بود و این مشكلات را؛ ناشی از: تورم پول، افزایش شدید شكاف تولید و مصرف، مهاجرت كشاورزان به شهرها، افزایش قیمت ها مخصوصا در بخش مستغلات و... ذكر كرده بود.
    آنگاه، وی به ارائه راه حل پرداخته بود كه در صدر آنها شناخت رجال كارشناس، شایسته و دلسوز و سپردن امور به دست آنان و مشاركت طبقه ای كه در ده سال گذشته چیزی به دست نیاورده در امور وطن بود.

تعقیب غیر دولتی! ـ زمانی که ایرانیان برون مرز در سایه ترس از «لیست داران» و تهدید آنان قرارداشتند ـ اعتراض دولت آلمان و ...

ایرانیانی که در سال انقلاب ـ و هر یک به دلایلی ترک وطن کرده بودند ـ در سال 1979 (1358 هجری خورشیدی ـ سال پس از سقوط سلطنت) تابستان بسیار داغی داشتند، زیراکه در هر کشور، گروهی جوان اوراقی را در دست داشتند که حاوی نام و مشخصات کسانی بود که ادعا شده بود خبرچین ساواک بودند، مقام دولتی داشتند، اختلاس و سوء استفاده مالی کرده و رشوه گرفته بودند، از سلطنت هوادارای می کردند و یا اینکه ارز (اصطلاحا دلار نفتی) خارج ساخته بودند. ظاهرا برخی از این اسامی از تهران ارسال شده بود. این تعقیب های غیر دولتی عمدتا در آلمان غربی، آمریکا، انگلستان، کانادا و ترکیه به عمل می آمد ولی ایستادگی دولت آلمان در برابر این اعمال شدیدتر و پُر سر و صدا بود، بگونه ای که دو دولت در آستانه قطع روابط سیاسی قرارگرفته بودند.

تيتر خبر دستگيري ها در آلمان

پلیس آلمان غربی از بیستم تا سی ام جولای آن سال در هامبورگ، مونیخ، بن، برمن، کیل، کرفلد و ... جمعا 32 را دستگیر و بازداشت کرده بود که لیست ها را در دست داشتند و اخطار بازگشت به ایران به ایرانیان برون مرزی می دادند و تهدید شان می کردند. به گزارش مطبوعات آلمان ازجمله اشپیگل و دویچه زایتونگ، در دست یکی از این گروهها یک لیست 348 نفری به دست آمده بود و در دست گروه دیگر یک لیست 262 نفری بود. اخطارها از این قرار بود: به ایران بازگرد و گواهینامه برائت بگیر و یا اینکه خودمان محاکمه ات می کنیم. یک ایرانی که این لیست داران در کرفلد آلمان به خانه اش هجوم برده بودند خودرا از پنجره فرو افکنده بود و دنده هایش شکسته بود. در مونیخ یک ایرانی از ترس لیست داران خودرا پنهان کرده بود و پلیس نام اورا در ردیف ناپدیدشدگان نوشته بود. سه تن از این لیست داران که به زندان «کیل» افتاده بودند دست به اعتصاب غذا زده بودند که به اعتراض رسمی جمهوری اسلامی در 28 جولای آن سال به دولت آلمان انجامید و مناسبات دو کشور در آستانه قطع شدن قرارگرفت. مقامات وقت تهران تلویحا عمل لیست داران را اقدامی میهنی می دانستند و دولتهایی را که مانع می شدند همدست غارتگران پول نفت، و «نفت» را «خون ملت ایران »اعلام می کردند.
     در آمریکا در پی کتک خوردن یک مقام سابق ایرانی در کاونتی آو آلامیدا (نزدیک سانفرانسیسکو)، فرمانداران ایالتها اخطار کردند که اگر شکایتی باشد باید با اسناد لازم به دادگاه داده شود، کسی نمی تواند قانون را خود در دست گیرد.
     در آن زمان، جمع ایرانیان برون مرز به علاوه دانشجویان از 135 هزار تن تجاوز نمی کرد که اینک میلیونها نفر است.
    به موازات اقدام لیست داران که کشورهای محل اقامت را در سایه ترس قرار داده بودند، در ایران نیز چنین لیست های بر در و دیوار ادارات و موسسات قرار می گرفت که اخراج ها را به دنبال داشت.
    پس از انتشار اخبار مربوط به سوء استفاده بانکی بزرگ در تهران که چهارتن از متهمان نیز پس از محاکمه به اعدام محکوم شده اند اصحاب نظر در آینده تکرار وضعیتی مشابه فعالیت لیست داران در سال 1979 را البته به صورت معکوس آن بعید نمی دانند، زیرا در سالهای اخیر افراد و پول فراوان از ایران خارج شده است.

تنگه هرمز و استراتژی آمریکا

در پی انتشار خبر کناره گیری دریادار احمد مدنی کرمانی از فرماندهی نیروی دریایی جمهوری اسلامی و ظاهرا به سبب مداخله افراد غیر مسئول در امور مربوط به این نیرو و قرارگرفتن این خبر در صفحه اول روزنامه اطلاعات مورخ دوم امردادماه 1358 (جولای 1979) که پذیرفته هم نشد رسانه های عربی ابراز نگرانی کردند که با رفتن شاه، خلیج فارس و تنگه هرمز دیگر امن نیست و کماندوهای فلسطینی ممکن است تانکرها را تصرف و باج خواهی کنند. متعاقب آن، شرکتهای بیمه انگلیسی «خلیج فارس» را منطقه جنگی اعلام و نرخ بیمه تانکرهارا بالا بردند و دولت ژاپن به 22 تانکر ژاپنی اخطار کرد که فورا از خلیج فارس خارج شوند و رسانه های غرب با توجه به این تحولات، افزایش بهای بنزین را پیش بینی کردند که «هارولد براونHarold Brown» وزیر دفاع وقت آمریکا برای حل مسئله و رفع نگرانی ها مطالبی بیان کرد که استراتژی آمریکا قرارگرفته است.
براون گفت که آمریکا خودرا مکلّف به تامین امنیت معبر نفت یعنی تنگه هرمز می داند. ما در منطقه خلیج فارس منافع حیاتی و دوستان متعدد داریم و همگان می دانند که با تمامی وسائلی که در دست داریم از امنیت و حفظ آرامش خلیج فارس و تنگه هرمز دفاع خواهیم کرد و توان این کار را هم داریم و خودرا برای انجام این تکلیف آماده ساخته ایم. منابع نفتی منافع حیاتی ما و متحدانِ مان را تشکیل می دهند. حالا که شاه رفته ما باید خودرا آماده نگهداریم تا نظم خلیج فارس برهم نخورد.
متعاقب همین اظهارات بود که آمریکا به تدریج و هربار به مناسبتی بر حضور خود در منطقه افزوده است.

دکتر هارولد بروان متوّلد سپتامبر 1927 که اندیشه جنگ الکترونیک ازوست و برنامه های متعدد برای گسترش نیروی موشکی آمریکا تنظیم کرده است پس از سالها مشاور مک نامارا وزیر دفاع آمریکا بودن از 1965 تا 1969 وزیر نیروی هوایی این کشور و از ژانویه 1977 تا ژانویه 1981 وزیر دفاع بود. طرح «تشنج زدایی با مسکو» و ایجاد «نیروی واکنش سریع» ازوست. وی را همچنین یکی از معماران آشتی مصر و اسرائیل (سازش کمپ دیوید) نوشته اند. براون بود که طرح عملیات ناموفق خارج ساختن مسلحانه گروگانهای آمریکایی از تهران را تنظیم کرد که این برنامه در صحرای طبس شکست خورد. براون پس از کناررفتن از وزارت دفاع به تدریس در گروه آموزشی «مطالعات پیشرفته بین الملی» در دانشگاه جانز هاپکینز پرداخت و سپس رئیس انستیتوی سیاست خارجی این دانشگاه شد. او همچنین در تنظیم طرح ایجاد شورای امنیت انرژی (نفت) شرکت داشت و از تحلیلگران انستیتوی تحولات امنیت جهانی است که به دولت آمریکا و متحدان آن نظر و اندرز می دهد.

مطالب صفحات اول شماره های دوم و ششم امرداد 1358 روزنامه اطلاعات که حکایت از کناره گیری دریادار مدنی، نگرانی از امنیت تنگه هرمز، منطقه جنگی اعلام شدن خلیج فارس، بالارفتن نرخ بیمه تانکرها و ... می کرد

آغاز دوره 4 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد و پیش از آن، قتل معاون دادستانی تهران

در مراسم تنفيذ، احمدي نژاد دست آيت الله خامنه اي را مي بوسد

     محمود احمدی نژاد پیش از ظهر 12 امُرداد 1384 (سوم آگوست 2005) دوره 4 سالهِ اول ریاست دولت را پس از تنفیذ انتخاب وی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و انقلاب آغاز كرد. در این مراسم كه در حسینیه جماران برگزار شده بود صدها تَن از معاریف و مقامات دولتی حضور داشتند.
     احمدی نژاد در نطق رسمی اش در این مراسم قول داد كه همه توان خود را در جهت تأمین عدالت و فرصت های برابر در همه زمینه ها، توزیع عادلانه امكانات كشور و رفع تبعیض بكار خواهد انداخت. او در این نطق بار دیگر خود را یك خادم مردم خواند.
    احمدی نژاد از اقتدار و استقلال ملی و نیز رعایت حقوق همگان و قطع كینه ورزی ها، بی انصافی و نادیده گرفتن حقوق دیگران و همچنین از تاریخ و فرهنگ افتخار آمیز و منابع عظیم تولید ثروت در ایران سخن گفت.
     از زمان قتل رجایی (هشتم شهریورماه 1360)، احمدی نژاد (در آن زمان) 48 ساله نخستین رئیس جمهور غیر معمّم در جمهوری اسلامی ایران بود.

احمدي مقدس (مقتول)

مراسم تنفیذ در حالی برگزار شده بود كه مبادله اخطار میان جمهوری اسلامی و سه دولت اروپایی بر سر برنامه های اتمی ادامه داشت و روز پیش از آن (11 امُرداد 1383) در ساعات بعد از ظهر، حسن احمدی مقدس (مسعود) معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس یك مجتمع قضایی پایتخت (دادسرای ناحیه 21) اندكی پس از خروج از محل كارش، در داخل اتومبیلش در خیابان بخارست (احمد قصیر) هدف دو گلوله قرار گرفته و كشته شده بود. گلوله ها پس از عبور از شیشه اتومبیل به جمجمه احمدی مقدس اصابت كرده بود. وی كه 42 ساله و متولد شهر مشهد بود قبلا در تهران قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب بود. احمدی مقدس كه در جریان انقلاب سال 1357 پانزده ساله بود 17 سال در دستگاه قضایی كار كرده بود. وی در طول كار قضایی به چند پرونده پر سر و صدا از جمله پرونده شركت كنندگان ایرانی كنفرانس برلین و پرونده اكبر گنجی رسیدگی كرده بود. احمدی مقدس «گنجی» را در نخستین محاكمه به 15 سال محكوم كرده بود كه دادگاه تجدید نظر آن را كاهش داده بود.
قتل احمدی مقدس، در پی وقوع یك انفجار خفیف در یك ساختمان چندین طبقه (مقابل پارك ملت) روی داده بود. در این ساختمان، مراكز چند شركت و نیز دفتر شركت هواپیمایی انگلستان قرار داشت و انفجار در مجاورت دفتر همین شركت روی داده بود.

«آن لمتون» و نقش او در تغییر و تحولات ایران در قرن 20

Ms. Lambton

آن لمتون Ann Katharine Swynford Lambton بانوی پارسی دان انگلیسی و یك ایرانشناس بنام و كارشناس تاریخ ایران در دوره های سلجوقیان، مغولها، صفویان و قاجارها كه در براندازی 28 امرداد1332 نقش داشت 19 جولای 2008 در 96 سالگی در انگلستان (منطقه كرك نیوتن) درگذشت و 24 جولای مراسم ختم او در كلیسای مربوط برگزارشد. دائرة المعارف ها از او به عنوان «وست لیدینگ ایران سپشلیست = ایرانشناس ردیف یكم غربWest Leading Iran Specialist» نام برده اند. تالیف او «دستور زبان و واژه نامه پارسی» معروف است.
    ما (این تاریخ آنلاین) در این فاصله «دو هفته ای» منتظر اظهار نظر رسانه ها درباره بانو لمتون Ms. Lambton شده بودیم تا ببینیم كه آیا در آنها هنوز اثری از ژورنالیسم اصیل باقی مانده است و سپس مطلب خود را برنگاریم. مروری بر رسانه های چاپی اروپا در این دو هفته و بویژه در هفته دوم و پس از مراسم ختم نشان داد كه هنوز وفاداری هایی به ژورنالیسم اصیل (گفتن حقایق به زبان ساده و نگارش ژورنالیستیك و شكافتن آنها برای مخاطبان و «تاریخ») وجود دارد زیرا كه نیمی از این نشریات نوشته بودند كه بانو لمتون Ms. Lambton از 1939 تا 1946 (دوران جنگ جهانی دوم) آتاشه مطبوعاتی سفارت انگلستان در تهران بود و درجریان فعالیت آلمانیها و بازی های مربوط به اشغال نظامی ایران ـ بدون جنگ! ـ ، بركناری رضاشاه و به شاهی برقراركردن پسرش محمدرضاشاه و ... قرارداشت (و احیانا نظر می داد و دخیل بود). این رسانه ها همچنین به خدمات بانو لمتون به امپراتوری استعماری انگلستان و كمك به طرح نقشه براندازی 28 امرداد و بركناركردن دولت ضداستعمار منتخب ایرانیان اشاره كرده و نوشته بودند كه بانو لمتون در طول دوره ملی شدن نفت ایران به نام پژوهشگر زبان پارسی و تاریخ ایران در این كشور بسر می برد و پس از روی كارآمدن دولت جمهوریخواهان (محافظه كاران) در آمریكا به «دكتر زاهنر Robert Charles Zaehner» استاد و پژوهشگر (در آكسفورد) و همكار اینتلیجنس سرویس انگلستان(Intelligence officer) اصرار كرده بود كه به ایران برود و در طرح و اجرای برنامه براندازی دولت مصدق كمك كند كه چنین شده بود. طبق نوشته این رسانه ها، بانو لمتون به دكتر «زاهنرZaehner» خبرداده بود كه زمان برای براندازی مصدق ـ مردی كه درخلاف جهت سیاست غرب گام برمی دارد ـ فرارسیده و اگر اقدام نشود، فردا دیر خواهد بود.
    بانو لمتون كه سالها در انستیتوی افریقا و شرقشناسی لندن به دیپلماتهای انگلیسی درس چگونگی رفتار با ایرانیان و سایر ملل مورد تخصص خودرا آموزش می داد در سال 1951 ضعف دیپلماسی آمریكا را در این دیده بود كه دیپلمات های آن كشور در تهران و یا دوائر آمریكایی مربوط به ایران در واشنگتن از روانشناسی ایرانیان آگاه نیستند، تاریخ ایران را دقیقا نخوانده اند و پارسی نمی دانند و توصیه كرده بود كه به این ضعف پایان داده شود. هدف او در این توصیه، تنها كشور ایران نبود؛ بلكه همه ایرانیان و ایرانی تبارها و سرزمین سابق وابسته به ایران بود كه مردمانشان روانشناسی و فرهنگ واحدی دارند بویژه تاجیكها، بلوچها، پشتونها (پاتانها) و شماری از قفقازی ها، بحرینی ها و عراقیها و .... بانو لمتون از پژوهش های خود درباره ایرانیان (همه ایرانی تبارها) به این نتیجه رسیده بود كه این مردم روانشناسی خاص خودرا دارند و بدون آشنایی با این روانشناسی و خصلت نمی توان به نتیجه مطلوب رسید. تغییر این روانشناسی اگر محال نباشد بسیار دشوار است و این را از طرز تفكر و رفتار ایرانیان با مفاهیم اشعار و متون قدیم آنان می توان استنباط كرد. ایرانی قرن بیستم به همانگونه فكر و عمل می كند كه رودكی، فردوسی و حافظ صدها سال پیش در اشعارشان توصیف كرده اند. واژه و ساختار جملاتشان نیز همانست كه در كتب قرون وسطا آمده است و این، باید درسی برای دیپلماتهای غرب باشد كه می خواهند با ایرانیان ارتباط داشته باشند. بانو لمتون در دهها كتاب و رساله نوشته است: «باید زبان و منتالیته ایرانی را دانست تا در آنان نفوذ كرد و به هدف رسید». افغانها حكام غزنوی (ازجمله سلطان محمود) را پارسی دان و شعر پارسی شناس كردند و در شهر غزنی، یك نفر هم یك كلمه از زبان بومی غزنویان را نمی داند و به همینگونه در كرمان زبان سلجوقیان را كه دهها سال حاكم بر آنان بودند. ایرانیان مغولها را دراندك مدتی پارسی زبان و شیعه مذهب كردند و ....
    بانو «لمتون» در یكی از تالیفاتش از نادرشاه به عنوان آخرین فاتح آسیایی (The Last Great Asiatic Conqueror) نام برده است؛ حال آنكه می دانیم كه آسیا از قرن بیستم دارای مرد بزرگ دیگری شده است كه شمارشان روزافزون است.
    بانو لمتون كه هشتم فوریه 1912 در یك فامیل مربوط به امیرزادگان انگلیسی به دنیا آمده بود و از 1953 تا 1979 در دانشگاه لندن پارسی و ادبیات پارسی تدریس می كرد در عین حال مطالعات وسیع در تاریخ. آموزشها و قوانین اسلامی (شریعت) داشت.

    ××× جستجوی مولف این سایت برای یافتن عكسی از دكتر زاهنر (Zaehner انگلیسی سویسی تبار) به جایی نرسید. دیده شده است؛ معمولا افرادی كه با دستگاههای اطلاعاتی همكاری دارند اكراه دارند كه عكسی از آنها در ابزارهای رفرنس و سایتهای عمومی موجود در اینترنت قرارداشته باشد. از بانو «لمتون» نیز همین یك عكس كه در بالا درج شده است به دست آمد.

تیترهای صفحات اول شماره 13 اَمُرداد 1397 برخی از روزنامه های تهران پیرامون مسائل روز که سوژه تاریخ نگاران خواهند شد

وزیر فرهنگ و ارشاد دولت احمدی‌نژاد خواهان تشکیل دادگاه صحرایی برای مجازات سودجویان بی رحم شد

محمد حسینی

به گزارش رسانه ای 12 اَمُرداد 1397 (سوم آگوست 2018)، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی‌نژاد با لحنی انتقادآمیز از دولت حسن روحانی، خواهان تشکیل دادگاه صحرایی برای محاکمه افرادی شده است که آنان را «سودجو ـ آزمند» خوانده است. وی همچنین از عملکرد مجلس که خود او یک دوره از اعضای آن (نماینده رفسنجانِ کرمان) بود انتقاد کرده است.
محمد حسینی متولد 1961 در استان کرمان و یک مقام علمی ـ فرهنگی سابق گفته است که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس از منطقه تهران، مشکلات اساسی کشور را رها کرده و دنبال موضوعاتی همچون مجوز کنسرت و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها هستند.
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفته است که همه می‌دانستند که با رئیس جمهوری آمریکا شدن دونالد ترامپ، مشکلاتی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد و در چنین شرایطی ما باید آماده می شدیم ازجمله دست سودجویان ـ سودجویانی که در این شرایطِ رویارویی با آمریکا هم رحم نمی‌کنند کوتاه می کردیم و آنان را به دادگاه صحرایی ـ دادگاه زمان جنگ ـ می سپردیم تا محاکمه و مجازات شوند. ما در جریان یک جنگ اقتصادی قرار داریم و این، یک واقعیت است.

امام جمعه مشهد: در وضعیت اقتصادی جاری، «جریان بسیج» باید وارد عرصه شود و قشر ضعیف را نجات دهد

به گزارش 12 اَمُرداد 1397 خبرگزاری مِهر از مشهد، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: 40 سال است که آمریکا ما را با توطئه های گوناگون محاصره کرده است و این توطئه ها همچنان ادامه دارد. تهدید به تحریم و یا دخالت نظامی با پیشنهاد مذاکره دادن ـ هر دو یکی بوده و در راستای دشمنی با جمهوری اسلامی ایران هستند. در فاصله کمتر از یک هفته از تهدید نظامی، رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد مذاکره بدون شرط می دهد زیرا وضعیت اقتصادی ما را بحرانی می بیند و با خود می گوید "ایران در شرایط ضعف قرار گرفته و می توانیم در مذاکرات به اهداف خود برسیم.".
    امام جمعه مشهد گفت: در اجرای «برجام»، ما چند هزار سانتریفیوژ را به آهَنپاره تبدیل و راکتور آب سنگین خود را با سیمان پُر کردیم و دیدیم که طولی نکشید که آمریکا خیلی راحت از «برجام» خارج شد و اتفاقی هم رخ نداد و حالا هم می گویند سر میز مذاکره هر چه را که خواسته باشیم می گیریم و هر وقت هم که بخواهیم ـ مانند گذشته ـ زیر تعهدات خود که در مذاکرات داده باشیم می زنیم. آمریکا از مذاکرات گذشته با ما تجریه گرفته اما در داخل عده ای هستند که هنوز از این سیاست آمریکا (زیر تعهد زدن) تجربه نگرفته اند!.
    علم الهدی گفت: مسئله دیگر این است که در شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی کنونی هم که فشار بیشتری بر اقشار ضعیف دارد، شماری پولدوست می خواهند به هر ترتیب که شود ارز از کشور خارج و در جای دیگری سرمایه گذاری کنند، و متاسفانه دولت و مجلس تماشاگر این جریان شده اند و برای قطع این جریان اقدامی موثر انجام نشده است. ما حرکت انقلابی از دولت و مجلس می خواهیم نه اینکه تنها تماشاگر باشند. این درست نیست که مردم شب بخوابند، صبح بلند شوند ببینند قیمت ها افزایش یافته است. در این شرایط مردم باید به صحنه بیایند نه آنجوری که دشمنان نظام اسلامی ما می خواهند مردم را به خیابان ها بکشانند.
    قشر ضعیف کشور با مسئله رو برو است که نمی تواند با یک میلیون تومان درآمد ماهانه زندگی خود را اداره کند. جریان بسیج باید وارد عرصه شود و قشر ضعیف را نجات دهد.

آیت الله خامنه ای در مراسم تنفیذ حُکم ابراهیم رئیسی، مبارزه جدّی با فساد و مفسد، حل مشکلات اقتصادی و تقویت تبلیغات را تاکید کرد

به گزارش رسانه های تهران، آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب، در مراسم تنفیذ حُکم ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران (که طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی ـ وظایف و اختیارات رهبر، امضاء حُکم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم انجام می شود) ضمن سخنانی گفت: این مراسم، مظهر موضوع بسیار مهم «جابجایی عقلانی، آرام و متین» در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است. گرایش‌های مختلف سیاسیِ دولت‌ها، نشان‌دهنده تنوع سیاسی در کشور و این واقعیت نشانه آزادی و سلامت انتخابات است.
    آیت‌الله خامنه‌ای، جابجایی مدیریت در قوه مجریه را امیدآفرین برشمرد و گفت: حضور افراد جدید با اراده‌های تازه و ابتکارات نو، برای همه به خصوص جوانان امید ‌آفرین است که این امیدواری بسیار مغتنم است. این جابجایی همچنین به کسانی که صاحب‌نظر و صاحب فکر هستند فرصت می‌دهد که دقّت کنند در گذشته، و با دقّت و تأمل، خطاهای گذشته را پیدا کنند و تذکر بدهند و راه حل ارائه دهند.
    رهبر جمهوری اسلامی با اشاره «به تکیه ابراهیم رئیسی بر ارزش‌های اساسی انقلاب در تبلیغات انتخاباتی اش»، تأکید کرد که این مسیرِ درست باید ادامه یابد، چرا که ملت را به حقوق اساسی خود می‌رساند و ایران را در جایگاه شایسته قرار می‌دهد. پیگیری ارزش‌های انقلاب موجب افزایش انگیزه‌های مردم و ورود آنان به میدان می‌شود که این حضور بی بدیل و بی جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است.
    آیت الله خامنه ای با اشاره به شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی مبنی بر «مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن»، گفت: مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و رییس‌جمهور و همکارانشان باید تلاش کنند این شعار محقّق شود و بدون در نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی، در میان همه مردم باشند. البته حضور در میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، لازم و مفید است. دولت باید مظهر وفاق ملّی و نگاه ملاطفت آمیز به عموم مردم باشد. یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می‌کند، تعهّد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه‌های سیاسی با مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکلات و راه‌حل‌ها را گفت و توقّعات را بیان کرد و کمک‌های لازم را نیز به مردم تقدیم کرد. این روزها از مشکلات و کمبودهای کشور گفته می‌شود که زیاد هم هستند اما ظرفیت‌های کشور در بخش‌های آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، همسایگان و استعدادها و آمادگی‌های حیرت‌آور جوانان، بسیار فراتر از مشکلات، و فوق‌العاده هستند، باید به اینها توجه کرد. بدون تردید با این ظرفیت‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته و سپس با تلاش خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی به کار گرفته شوند.
    رهبر جمهوری اسلامی و مقام اول کشور یکی دیگر از جنبه‌های مردمی بودن را مبارزه بی‌امان با فساد و مفسد برشمرد و گفت: آقای رئیسی در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را آغاز کرد و اقدامات خوبی انجام داد، اما بسترهای فساد در قوه مجریه شکل می‌گیرد. اینجا، باید با فساد مبارزه کرد. فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، سوءاستفاده از ارز ترجیحی، فعالیت‌های ناسالمِ سوداگرانه، قاچاق و امثال این‌ها، فسادهایی است که به معنای واقعی کلمه باید با آنها به طور جدّی برخورد و مبارزه کرد تا از میان برده شوند. تجربه ما در این سالها نشان می‌دهد، کاری را با شوق و انگیزه شروع می‌کنیم امّا در قدم دوم، آن انگیزه قدم اول وجود ندارد. این فایده ندارد. باید آن انگیزه ادامه پیدا کند تا به نتیجه برسد. مبارزه با فساد این طور است.
    حل مشکلات اقتصادی نیازمند طرح برنامه و حرکت براساس برنامه طراحی شده است. با کارهای روزمره و اقدامات پیش‌بینی‌نشده نمی‌توان مشکلات را حل کرد، ضمن آنکه همه بدانند حل مشکلات اقتصادی زمان‌بَر است و مسئولان باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا این «زمان» هر چه ممکن است کوتاه‌تر شود. سرعت عمل در تشکیل دولت ضروری است. شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت به تأخیر افتد. رییس‌جمهور در معرفی وزراءِ پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صلاحیّت وزیران شتاب کنند.
    آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکارعمومی کشورها از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای اظهارداشت: دشمنان برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط شوند، مبالغ هنگفت هزینه می‌کنند و فکرهای بسیاری را در مجموعه‌های فکری برای این کار استخدام می‌کنند تا بتوانند با تبلیغات گوناگون افکار عمومی کشورها بخصوص کشور ما را قبضه کنند و در اختیار بگیرند. اگر افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل و خواست بیگانه پیش خواهد رفت. در کارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی ضعف داریم، حالا بگذریم از کسانی که به نفع دشمن حرکت می‌کنند، اما کسانی هم که قصد خیر دارند در این زمینه کم‌کاری دارند. باید در عرصه تبلیغات قوی‌تر و هوشمندانه تر عمل کنیم.
    متن حُکم تنفیذ هشتمین رئیس جمهور‌ توسط حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی خوانده شد.

محسن طاهری استاد دانشگاه: «مسکن» حق شهروند است و نباید سرنوشت آن به بازار سپرده شود ـ اصول قانون اساسی درباره این حق

خبرگزارس فارس در مقدمه یک مصاحبه که آن را 24 خرداد 1401 انتشار داد نوشته است: برای روشن‌تر شدن وظیفه دولت در خصوص تأمین مسکنِ مورد نیاز مردم و نگاهی به آنچه که بر سر قوانین حوزه مسکن گذشته است، با محسن طاهری استاد دانشگاه به گفت و شنود پرداختیم و پرسش نخست:

     جایگاه حق مسکن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

     پاسخ:
     بند یک اصلِ 43 قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آنها تامین نیازهای اساسی مردم؛ مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای آحاد جامعه است.
     در بند 12 از اصل سوم که مربوط به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است آمده است: پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت از وظایف دولت است.
    همچنین در اصل 31 قانون اساسی آمده است که داشتن مسکنِ متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویّت برای آنها که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
     براساس این اصول؛ حق مسکن، یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که دولت‌ها موظّف به تأمین و حمایت از آن شده‌ و به عنوان یکی از تکالیف قانونی دولت‌های متولّی و متصدّیِ اداره کشور، بکارگیری مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوّله در قالب حق مسکن برای آحاد ملت است.

     پرسش دیگر:

     آیا دولت صرفا در حوزه تأمین مسکن موظف است و یا در حوزه قیمت گذاری نیز مسئولیّت به عهده دارد؟

     پاسخ:
     موضوع کلیدی در مقوله‌ِ در دسترس بودن مسکن برای شهروندان، قیمت مسکن است. بدیهی است قیمت مسکن نباید از طریق جریان اصطلاحا سفته بازی به قدری بالا رود که تحقّقِ «حق مسکن» از دسترس عامه مردم دور باشد. همچنین نباید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته شود، به عبارت دیگر؛ شهروندان به مقوله مسکن به‌عنوان یک سپر تورّمی نگاه کنند، چراکه باعث هجوم سیل نقدینگی به سمت آن و در نتیجه عدم کنترل دولت بر قیمت آن خواهد شد.

     پرسش:

     دولت با استفاده از چه راه های قانونی می تواند قیمت مسکن را کنترل کند؟

     پاسخ:
     دولت می‌تواند با تمسّک به ابزارهایی که در اختیار دارد مثل مالیات بر زمین، خرید و فروش ملک و دخالت در قیمت گذاری، مالیات بر خانه های واقعا خالی و ... در پایین ماندن و ثبات قیمت مسکن اقدام کند.
     زمانی‌که امکانات و دسترسی های فراوان در شهری متمرکز می‌شود، سوداگری نیز سهل‌تر خواهد شد و قیمت مسکن در آن منطقه بالا خواهد رفت. از این رو قیمت مسکن، تا حد زیادی به نحوه توزیع جمعیت در جغرافیا نیز مربوط است و عرضه معقول باید در سراسر کشور صورت گیرد.
     منظور از عرضه معقول مسکن، شهرسازی متناسب است؛ یعنی هزینه‌ها و امکانات عمومی به طور یکپارچه‌ای در سراسر جغرافیای ایران با در نظرگرفتن شرایط اقلیمی و توسعه‌ی فضایی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین به گونه‌ای توزیع شود که قیمت زمین نتواند به سادگی بالا رود.
     دولت‌ها، سازوکارهای ویژه ای در جهت تحقق حق مسکنِ شهروندان در قالب طرح مسکن مِهر، ساخت سالانه یک میلیون مسکن و … انجام داده‌اند؛ اما به دلیل عدم تعهدات در اتمام پروژه‌ها و احداث بناها در جاهای نامناسب یا عدم برنامه ریزی صحیح از چشم انداز این طرح ها، عملا نتوانسته‌اند حق مسکن که یکی از حقوق اساسی شهروندان است را به نحو شایسته برآورده کنند.
     بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه بـه آن عـلاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیزحائز اهمیت بـوده و همچـون موتور رشد و توسعه عمل می کند.
     نکته نهایی اینکه باید رویکرد فرهنگ عمومی مردم و دولت مردان نسبت به مسکن تغییر یابد و به عنوان یک کالا به آن نگاه نشود. در واقع مسکن یک حق اجتماعی مثل سایر حقوق از جمله حق آزادی بیان، رفت و آمد، حق آموزش، بهداشت و کار و... است. نباید سرنوشت این حق مهم و اساسی به بازار سپرده شود.

    نقل مطلب از مجله روزنامک شماره 94 ـ صفحه 27:
     www.rooznamak-magazine.com

ابراهیم رئیسی در مراسم آغاز کار به عنوان رئیس جمهور از تورم، حجم نقدیگی و کسری بودجه و بدهی و آسیب ها سخن گفت و وعده تحول داد

پیام مردم ما در 28 خرداد 1400 (روز انتخابات)، پیام تغییر وضع موجود بود و از منتخب خود خواستند که شرایط و وضعیت اقتصادی و تورّم بیش از 44درصد و رشد نقدینگی 680 درصدی را پایان دهد. بدهی‌های دولت از سال 1394، سه برابر شده‌ و علاوه بر این، علاج کردن وضعیت کسری بودجه 450 هزار میلیاردی از مشکلاتی است که در زندگی مردم اثر گذاشته و ما امروز وضعیت و شرایط اقتصادی مردم را هم به‌دلیل دشمنیِ دشمنان و هم به‌دلیل کاستی‌ها و مشکلاتی که در درون داشتیم، وضعیت مناسبی نمی‌بینیم.
    وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی و فرهنگی، مسئله بیکاری و مسکن و دیگر مسائلی که امروز مردم نسبت به آن گله‌مند هستند و همه باید تغییر کند؛ آن‌چه که از همه بیشتر مشکل ایجاد کرده و علاوه بر اینکه آسیب دیدن سفره مردم و آسیب به کسب و کار مردم باید به آن اشاره کرد، آسیب دیدن اعتماد مردم است.
    رئیس‌جمهور گفت: مردم دولتی را خواستند زمام امور را بدست گیرد که این آسیب را جبران کند و اعتماد را به مردم بازگرداند و فاصله‌ی میان ملت و دولت را کاهش دهد، چرا که رابطه بین ملت و دولت برای همیشه می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد تا مشکلات حل شود و در مقابل دشمنی دشمنان ایستادگی و مقاومت شود.
    رئیسی با بیان اینکه آن‌چه مردم از او خواسته‌اند، تحوّل است، تصریح کرد: این تحول برای کشور اجتناب‌ناپذیر است و باید این تحوّل رخ بدهد، برنامه دولت برنامه تحول است. این تحول مستند به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که سند ماندگار بیانیه گام دوم مستند اقدامات دولت خواهد بود. ما باید وضع موجود و مطلوب را دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم و بتوانیم به وضعیتی برسیم که امروز مورد انتظار مردم یعنی تحقق فرازهای بلند بیانیه گام دوم است.
    در این تحول ضروری لازم است که همه فرهیختگان، اندیشمندان، مسئولان، دغدغه‌مندان و عزیزان نقش‌آفرینی و همه‌ی مردم مشارکت کنند و به میدان بیایند و این کار شدنی است؛ ما حتما به‌دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود اما حتما سفره مردم و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد و به اراده بیگانگان گره نخواهیم زد.
    رئیسی گفت: برخی مسائل که دولت از امروز با آن مواجه است، عبارتند از کسری بودجه، بازار سرمایه و ثبات در آن و مسئله بورس، مسئله مهم کنترل تورم و نقدینگی، مسئله گرانی‌ها، مسئله کرونا که امروز موجب نگرانی مردم عزیز ماست، آب و برق و بسیاری از نیازمندی‌های مردم.
    وی ادامه داد: ما یک برنامه‌ی آنیِ کوتاه‌مدت با نگاه به مسائل پیش‌ِرو که دولت با آن‌ها مواجه است، تدوین کرده‌ایم و مسائل را شناسایی کرده‌ایم و به مردم اطمینان می‌دهیم که مسائل شناسایی شده و کار با قوت دنبال می‌شود. یک برنامه تحولی 4 ساله برای کشور تدوین کرده‌ایم که بزودی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت که زمینه و بستر برای اجرای برنامه هفتم توسعه کشور خواهد بود. امید داریم که در این برنامه تحولیِ 4 ساله، تمامی دغدغه‌مندان، بدون نگاه به خط و گروه‌ سیاسی و همه فرهیختگان و دلسوزان نقش‌آفرینی کنند و ما از اصحابِ «ما می‌توانیم» هستیم و یقین داریم با مشکلاتی که پیش روست، راه برای برون‌رفت از این مشکلات وجود دارد و نیز اراده محکمی برای رفع آنها. ما جوانان و نیروی انسانی کارآمد داریم. وضعیت را متحول خواهیم کرد و امیدواریم با نگاه صاحب‌نظران و فرهیختگان، شرایط به نفع مردم و ارزش‌های انقلاب و آن‌چه مورد توقع رهبری و مردم است، تغییر کند.
    پس از پایان مراسم تَنفیذ حُکم، آیت الله رئیسی به‌همراه حجت الاسلام حسن روحانی در نهاد ریاست‌جمهور حضور یافت و روحانی دفتر کار را به رئیسی تحویل داد و شد رئیس جمهور سابق.

تیتر روزنامه ها از مراسم تنفیذ حُکم انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور که 12 اَمُرداد ماه 1400 برگزار شد

در دنیای اقتصاد

50 کارشناسی که در 3 روزِ اولِ پس از تصمیم دولت به حذف 4 صفر از پول، با ذکر دلیل، نظر مخالف ابراز کرده اند به گزارش کیهان و مشرق نیوز

    کیهان ـ شماره یکشنبه 13 اَمُرداد 1398: چهارشنبه نهم مرداد 1398 هیأت دولت لایحه «حذف چهار صفر» از واحد پول کشور را تصویب کرد که به اعتقاد برخی کارشناسان تأثیر مثبت بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نخواهد گذاشت.
     در این زمینه تاکنون 50 کارشناس اقتصادی نسبت به حذف چهار صفر از پول ملی واکنش منفی نشان داده اند، ازجمله عباس شاکری، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که گفته است؛ اضافه یا کم کردن صِفر در شرایط امروز هیچ فایده‌ای ندارد و این پرسش را به میان آورده است که هدف از حذف صفر چیست؟. مردم زمانی آرامش خیال پیدا می‌کنند که قیمت‌ها متناسب با درآمدشان تغییر کند نه مثل امروز که ۷۰ درصد قدرت خریدشان کم شده است!.
    به گزارش مشرق [مشرق نیوز]، حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی چنین نظرداده است: در شرایطی که بخش عمده‌ای از نظام پرداخت‌ها در کشور به‌صورت الکترونیک و با استفاده از دستگاه‌های پوز، خودپرداز و سایر سیستم‌های الکترونیک انجام می‌شود، ضرورتی برای حذف صِفر از پول ملّی دیده نمی‌شود. در واقع طرح چنین مبحثی از سوی بانک مرکزی و اصرار بر اجرای آن، تنها یک نوع عملیات حسابداری است و هیچ تاثیری بر حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهد داشت.
    در همین زمینه، حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران گفته است: استدلال اقتصادی برای این کار نشده است. یک اقدامی است که در شرایط ما قطعا فایده ندارد. من حس می‌کنم حذف صِفر اولویّت و مسئله اقتصاد ما نیست.
    به اظهار مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ "من به عنوان اقتصاددان، هیچ توجیه اقتصادی برای این کار نمی‌بینم. احتمال اینکه این اقدام باعث هرج ‌و مرج در اقتصاد شود مسئله ‌ای است که وجود دارد. اکنون که تورّم در ایران 40 درصدی شده است به نظر می‌رسد دولت توان ساماندهی اقتصاد کشور را با ایجاد راهکاری برای مهار نرخ تورّم ندارد که دست به این کار زده است.".
    محمدقلی یوسفی، دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی: "از دولتمردان باید پرسید که آیا در این شرایط، اقتصاد کشور به ثبات رسیده است که اقدام به چنین کاری کرده اند؟، یا خیر؟. چراکه هر تصمیم اقتصادی دارای تبعاتی است که نتیجه آن را باید از قبل پیش‌بینی کرد. این روزها مطالبه مردم از دولت ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و ایجاد رفاه عمومی است، زیرا سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون به بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور منجر نشده است.".
    حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اقتصاد در دوره اصلاحات گفته است: "یکی از تصمیمات بی نتیجه ای که دولت می‌توانست در این مَقطَعِ حساس اقتصاد ایران بگیرد همین تصمیم حذف چهار صِفر از پول ملّی است!. دولت به جای آنکه به آحاد مشکلات جامعه رسیدگی کند و راهکارهای لازم را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی پیش‌بینی کند، راهکارهایی را می خواهد به مرحله اجرا بگذارد که می‌توانند بازی کردن با اعداد تلقی شوند.".
    در این باره، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است: خواست مردم حذف حقوق‌های نجومی، حذف امکانات مفصل دستگاه‌های دولتی و دریافت مالیات از سوداگران، سرمایه داران و سلبریتی‌هاست که باید با اصلاح ساختار بودجه، این دغدغه ها رفع شود و حذف چهار صفر از پول ملی در اولویّت نیست، اما وقتی جرأت برخورد با نجومی بگیران و مالیات از سوداگران، سرمایه‌داران و سلبریتی‌های ورزشی و هنری را نداریم بحث حذف چهار صفر را مطرح می‌کنیم که روش صحیحی نیست. اکنون باید دغدغه ذهن دولتمردان نحوه کنترل نقدینگی در کشور باشد که آن، یک بلای خانمانسوز در اقتصاد کشور است و کارهایی چون حذف چهار صفر هم اگر فرضا گام مثبتی در اقتصاد باشد مُسکّن است چرا که کاهش ارزش پول ملّی معلولِ علّت نقدینگی است و برای درمان معلول باید علّت را رفع کرد و تا نقدینگی هست، مشکل حل نمی‌شود و ما برای حل مشکل باید به رفع علّت بپردازیم چرا که دادن مُسکِّن درد را درمان نمی‌کند.".
    در این زمینه، کیوان کاشفی عضو اتاق بازرگانی با‌اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی کشور گفته است: "این اقدام در شرایط کنونی کشور کاری عبث است، زیرا در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور و جامعه اصلا مناسب چنین کاری نیست. حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت و حتی ممکن است در ابتدای امر به دلیل شرایطی که در گرد کردن پول و اسکناس‌ها رخ‌ می‌دهد، به افزایش قیمت‌ها نیز تا حدودی دامن بزند.".
    کارشناسان دیگری که تاکنون (12 مرداد 1398) طبق گزارش مشرق نیوز با حذف چهار صفر از پول ملی مخالفت کرده اند عبارتند از: محمد مهدی مفتح، وحید شقاقی شهری، کوروش پرویزیان، عبدالحمید انصاری، محمد حسینی، حسن حسینی شاهرودی، میثم رادپور، میثم موسایی، رضا محمدنژاد، داوود سوری، عباسعلی ابونوری، فتح‌الله تاری، قدرت‌الله امام‌وردی، امیرحسین خالقی، مهدی طغیانی، حسین سلاح ورزی، ابوالقاسم حکیمی‌پور، امیرحسین درودیان، محمد لاهوتی، احمد عزیزی، خسرو فروغان، یلدا راهدار، غلامرضا سلامی، جمشید عدالتیان، تیرداد احمدی، محمدقسیم عثمانی، کمیل طیبی، عبدالمجید شیخی، آلبرت بغزیان، عباس هشی، احمد حاتمی یزد، غدیر مهدوی، محمدرضا یوسفی، بهنام ملکی، داوود منظور، بهاءالدین حسینی هاشمی، اسدالله عسگراولادی، مجیدرضا حریری، محمدرضا سبزعلی پور، علاءالدین میرمحمدصادقی، ناصر موسوی لارگانی و کامران ندری. [متن نظرات این 50 کارشناس را در وبسایت مشرق نیوز بخوانید که در آنجا جدول بندی هم شده اند.].

در قلمرو ادبیات

داستان نگار نروژی هوادار ایدئولوژی نازیسم

Knut Hamsun

امروز زادروز نوت هامسون Knut Hamsun نویسنده توانای نروژی است كه چهارم آگوست سال 1859 به دنیا آمد و برنده جایزه نوبل سال 1920 شد. ادیبان معروف وی را از داستان نگاران خوب قرون 19 و 20 می دانند.
معروفترین داستان هامسون «گرسنه» عنوان دارد و پس آن «تابه» ، «معما» و ... هستند . هامسون در عین حال یك تاریخدان و تحلیلگر و یك ناسیونال سوسیالیست بود و با این ایدئولوژی شهرت هواداری از هیتلررا به هم زده بود.
هامسون در نوشتن داستان سبك خاصی را ارائه داد و این روش نگارش را در داستان خود تحت عنوان «انس و الفت با خاك» به بهترین صورت به كار گرفته است، به گونه ای كه هركس این داستان را بخواند خود را مدیون سخاوت و زحمت بی دریغ كشاورزان می داند و به آنان عشق و محبت می ورزد.

در دنیای تاریخ‌نگاری

تفکّر قدرت ها پیش از جنگ جهانی اول بر پایه وابسته اقتصادی و فرهنگی کردن کشورهای ضعیف تر قرار داشت

john atkinson hobson

در چنین روزهایی در سال 1914، جهان در حال فرورفتن به داخل یك جنگ جهانسوز بود ـ جنگ اول جهانی که از 28 جولای 1914 و نخست میان دو دولت آغاز و پس از ورود دهها دولت دیگر به آن تا 11 نوامبر 1918 طول کشید و بسیاری از نقشه های جغرافیایی تغییر یافت. مورخان وقت درباره اوضاع جهان كه به این ورطه افتاده بود، همان زمان و نیز در جریان جنگ تفسیرهایی منتشر ساختند و اصحاب نظر، ابراز عقیده كردند كه خلاصه و نمونه هایی از این مطالب وارد تاریخ شده است.
    «تاریخ نگاران» سالهای 1870 تا 1914 را سالهای اوج گیری امپریالیسم تازه خوانده اند كه جنگ ژاپن با چین بر سر مالكیت شبه جزیره كره كه از چهارم آگوست سال 1894 آغاز شده بود گام دیگری در این راستا بود كه ظرف 4 ماه چین شكست خورد و شبه جزیره كره به تصرف ژاپن درآمد. از سال 1870 بتدریج آلمان، آمریكا و ژاپن نیز به صف قدرت های جهانی وقت: انگلیس، فرانسه، روسیه و اتریش پیوسته بودند و برخلاف دسته اول، اشتیاق فراوان به پیمودن یك شبه ره صد ساله آنها را داشتند.
    در آن تاریخ بیش از نیمی از جمعیت جهان مستعمره بودند. شعار مشترک این قدرت های هفتگانه «گسترش تمدن و قانونمندی» بود.
    قدرت های سه گانه ردیف اول فرضیه تازه یی را رواج داه بوددند و آن این بود كه كشورهای قدیمی دارای حكومت ملی و بعضا، روزگاری یک قدرت مثلا ایران را نباید مستعمره كرد فقط باید آنها را تحت نفوذ درآورد.
    جوزف چمبرلن وزیر مستعمرات انگلیس از 1895 تا 1903 معتقد بود كه مستعمرات باید از نظر اقتصادی و آموزشی چنان به كشور حاكم و مسلط (استعمارگر) وابسته باشند كه هرگز فكر استقلال هم به سرشان نزند. در این میان هابسون Hobson اقتصاددان زمان، امپریالیسم را جدا از كاپیتالیسم ندانست و گفت كه امپریالیسم همان كاپیتالیسم دولتی است كه یك كشور و یا گروه تشنه سرمایه گذاری و داشتن قلمرو «بازار» است و علاقه وافر دارد به جایی كه در كنترل و امن است، پول اضافی اش را كه اگر محبوس شود می گندد سرمایه گذاری كند و محصول ارزان این سرمایه گذاری را به كشور خود بازگرداند و این سرمایه كه در عین حال انتقال وسایل تولید است، در كشور مادر تولید كار می كند. لنین از همین عقیده هابسون استفاده كرد و در نطق تاریخی سال 1916 خود [یك سال پیش از پیروزی انقلاب روسیه] امپریالیسم را بالاترین مرحله كاپیتالیسم خواند و گفت كه كشورهای امپریالیست مایل به تمركز پول در دست عده یی معدود هستند و این عده در داخل كشور مردم را برده خود می كنند و در كشورهای دیگر دست به استثمار و غارت می زنند. بنابراین توسعه قانون، تمدن و فرهنگ كه آنها مدعی آن هستند چیزی جز بهانه برای تحكیم استثمار و بردگی جهانی و جلوگیری از این «حق» كه مردم باید برابری اقتصادی و اجتماعی داشته باشند، نیست. به این ترتیب لنین برابری اقتصادی را مقدم بر برابری در آزادی می شمرد.
     در آن زمان عثمانی یك دولت استعمارگر در حال زوال بود، ولی استعمار آن دولت، از نوع قدیمی آن و چیز دیگری بود و در اراضی متصرفه به سبك هفت قدرت دیگر سرمایه گذاری نمی كرد و به بسط فرهنگ و تمدن دست نمی زد كه نیاز به آن داشته باشند. دلیل آن كشتار ارمنی های خواهان استقلال در سال 1894 بود كه نفوذ فرهنگی آن را كه شدتی نداشت نپذیرفته بودند.

اظهارنظر تاریخدانان در بمباران اتمیِ آگوست 1945 ژاپن

بیشتر تاریخدانان كه در دهه آخر قرن بیستم و نیز در دهه یکم قرن 21 به مناسبت سالروز بمباران اتمی هیروشیما (ششم آگوست) مقاله نوشته و مصاحبه كرده اند، گفته اند كه این بمباران كه باعث رقابت اتمی میان ملل شده و جهانیان را بر روی بمب ساعت شمار نشانده عملی تقریبا غیر ضروری بود زیرا كه پس از شكست آلمان، ژاپن كه فاقد مواد خام بوده است نمی توانست برای مدتی طولانی به جنگ ادامه دهد. با وجود این، مرور زمان نشان داده است که سلاح اتمی یک سلاح بازدارنده از تهاجم به دارنده آن است. این سلاح همچنین عامل قدرت شدن و مطرح بودن دارنده آن است.
     دكتر «گار آلپرووتیز» استاد تاریخ در دانشگاه دولتی مریلند و مولف كتاب «تصمیم اتمی» منتشره در سال 1995 كه پرونده های محرمانه نظامی ژاپن را مطالعه كرده گفته است كه ورود شوروی به جنگ علیه ژاپن پس از شكست هیتلر، ژاپنی ها را بیشتر از احتمال حمله اتمی آمریكا ترسانده بود و آماده مذاكره پیرامون شرایط ترك مخاصمه بودند كه مورد حمله اتمی قرار گرفتند. ژاپنی ها از آن می ترسیدند كه شوروی كه همسایه آنان بود كشورشان و دست کم بخشی از آن را متصرف شود.
     اعلامیه پایانی كنفرانس پوتسدام كه یکم آگوست 1945 انتشار یافت و حكایت از تقسیم آلمان میان فاتحان جنگ داشت، ژاپنی ها را بیش از پیش ترسانیده بود و بیم آنها از تقسیم شدن كشورشان بود زیرا كه اطمینان داشتند كه به تنهایی نمی توانند با دنیا بجنگند و بالاخره شكست خواهند خورد. بنابراین بمباران اتمی آن کشور خیلی زود بود.
    گفته شده است که شتاب ترومن در بمباران اتمی ژاپن این بود که اطلاع یافته بود استالین که در آلمان و اروپای مرکزی میلیون ها نظامی در اختیار داشت و برلین را تصرف کرده بود در پی فرصت و بهانه بود تا با آن نیرو، سراسر اروپا را تصرف و با بازی های دیگر، ایران را در کنترل بگیرد که در مورد ایران، به ساخت مسئله آذربایجان روی آورد. همچنین در خاوردور، تمامی شبه جزیره کره و شماری از جزایر ژاپن را اِشغال کند زیراکه پس از تسلیم شدن آلمان، استالین متوجه خاوردور و جنگ با ژاپن شده بود.

در قلمرو رسانه‌ها

Fairness Doctrine ـ حقی که لغو شد ـ حق دادن توضیح به مطالب رادیو تلویزیونهای آمریکا که باید بی طرفی، موازنه و تعادل را رعایت می کردند

كمیسیون ارتباطات آمریكا (اف. سی. سیFCC) چهارم آگوست 1987 «فِرنِس دكترین Fairness Doctrine» را در مورد رادیو ـ تلویزیونهای این فدراسیون لغو كرد ـ عملی که وسیعا از آن انتقاد شده است.
    طبق این دكترین، این دو نوع رسانهِ همگانی مكلّف بودند كه توضیح كسانی را كه در باره آنان مطالبی پخش شده بود انتشار دهند و نیز درقبال مطالب جنجالی؛ بی طرفی، موازنه و تعادل را رعایت کنند.
     این دکترین در سال 1949 برقرارشده بود تا پخش مطالب از رادیو تلویزین های آمریکا که همه آنها غیر دولتی هستند؛ منصفانه، دقیق و درست باشد. دیوان عالی آمریکا در سال 1969 این دکترین را قانونی و دادن توضیح را حق کسانی دانسته بود که از آنان نامی در مطالب بُرده می شد.
    در آمریکا پروانه های کار رادیو ـ تلویزیون که همه آنها غیر دولتی هستند یک ساله است و تجدید پروانه با توجه به عملکرد آنها در سال قبل از آن صورت می گیرد. «اف سی سی» در رابطه با رسانه های چاپی (Press) که هرگونه آزادی آنها در قانون اساسی آمریکا تضمین شده است اختیار ندارد. به همین دلیل، انتشار هرگونه نشریه در آمریکا نیاز به دریافت پروانه ندارد.

توقّف انتشار چاپی (کاغذی) 1810 روزنامه در آمریکا در طول 16 سال ـ چراها از زبان صاحبان این روزنامه ها و مخاطبان روزنامه ـ لزوم تطبیق

یکم آگوست 2020 (11 اَمُردادماه 1399) با قطع کامل اِدیشن چاپی یک روزنامه قدیمی و زمانی پُرتیراژ در استیت فلوریدایِ آمریکا، شمار روزنامه های آمریکا که در دو سالِ اخیر ـ از 2018 تا 2020 به انتشار اِدیشنِ چاپی خود پایان دادند به 616 رسید. از آغاز سال 2004 تا یکم آگوست 2020 (در طول 16 سال) جمعا 1810 روزنامه درفدراسیون آمریکا به کار انتشار چاپی خود پایان دادند، 82 درصد آنها، آنلاینیِ مطلق شده اند، 12 درصد آنلاینی و به علاوه یک روز درهفته (یکشنبه ها) اِدیشن چاپی (اصطلاحا؛ کاغذی) و شش درصد دیگر کاملا تعطیل شده اند که این وضعیتِ به دور از پیش بینی، باور حدس وگمان در قرن گذشته، Defunct newspapers عنوان گرفته است. این 1810 روزنامه، جدا از روزنامه هایی هستند که در یکدیگر ادغام شده اند. این، در حالی است که از میان هفته نامه ها و مجله های هفتگی تنها حدودِ 2 درصد، مطلقا آنلاین شده اند و در برابر؛ 6 درصد بر شمار ماهنامه ها و فصلنامه های چاپی افزوده شده است.
    صاحبان روزنامه های تعطیل شده علت را عادت کردن روزافزون مخاطبان به آنلاین خوانی، انتقال اخبار فوری به سِلفون ها (موبایل ها) و اخیرا حتی به ساعت های مچیِ دیجیتالی، آزادشدن دسترسی همگان به اخبار خبرگزاری ها که قبلا تنها مشترکان به آنها دسترسی داشتند و کسب درآمد از اعلانات حاشیه مطالب خود، توجه مردم بویژه جوانان به شبکه های اجتماعی (سوشل میدیا) و مبادله اخبار و اطلاعات، عکس و فیلم میان خود (و اشتراک گذاری) از این طریق، قرارگرفتن اخبار، عکس ها و فیلم های همه شبکه های تلویزیونی در اینترنت و دسترسی همگان به آنها، ترجمه اخبار و نظرات از هر زبان، توسطِ مخاطبِ آنلاین به زبان خود از طریق ماشین ترجمه گوگل و ...، ارسال اخبار و اطلاعیه ها از طریق ایمیل به افرادی که تقاضا کرده باشند، آنلاین شدن آگهی ها بویژه آگهی های کلاسه شده (در ایران؛ نیازمندی ها)، بالا رفتن هزینه چاپ و توزیع خانه به خانه، جمع آوری صندوق های خیابانی روزنامه ها به علت بی توجهی مردم به خرید روزنامه و تنها ـ نگاه انداختن به تیترهای درشت صفحات اول (تیترهای کوچک، از دور و ایستاده قابل خواندن نیست)، تمامی سازمانها، مقامات و معاریف دارای وبسایت اختصاصی شدن و دسترسی آسان و رایگان به آنها و خواندن اقدامات، تصمیمات، گفته ها و ...، شنیدن آخرین اخبار از رادیوِ اتومبیل هنگام رانندگی و یا رفت و آمد با اتومبیل، فروش رفتن روزنامه های معروف و بزرگ توسط ثروتمندان و کمپانی ها با هدف اِعمال نفوذ و ... و خروج این روزنامه ها از بی طرفی و اخبار مطلق نویسی که منبع نقل مطالب برای روزنامه های محلی و کوچکتر بودند، کاهش شمار روزنامه نگاران حرفه ایِ علاقه مند و وفادار به این حرفه که خود، دارای آنلاین شده اند، مستقیما عمل می کنند، ماهنامه ـ فصلنامه، کتابِ ژورنالیستی (شرح مشاهدات و تحقیقات و مسافرت ها) منتشر می کنند و ... و از این طریق، جلب مخاطبان روزنامه ها بویژه مخاطبان سالمند.
    نظرسنجی از مخاطبان روزنامه ها که چرا به خرید روزنامه پایان داده اند واقعیات دیگری را به دست داده است از این قبیل: طولانی بودن اخبار روزنامه ها و با همان انشاء و گفته های قلمبه و سیاستی و حساب شده وبسایت های رسمی، مقامات و سخنگویان، بدون توضیح و بیادآوردن سابقه موضوع و جمع آوری نظرات اصحاب اطلاع در باره موضوع و به عبارت دیگر رونویس برداری (کاپی ـ پِیست کردن از آن وبسایت ها و یا ضبط کردن سخنان و پیاده کردن اظهارات، عینا و با همان جملات محاوره ای)، بکاربردن جملات طولانی و واژه های نامآنوس در خبرنویسی، مشابهِ انشاء دبیرستانی نوشتن، ناقص بودن و بی عکس بودن بیشتر اخبار و ....
    این مخاطبان خواست های خودرا هم به نظرسنج های سازمان های «میدیا ریسِرچ» گفته بودند ازجمله؛ اختصاص دادن صفحات اول، فقط به تیترهای دو ـ سه موضوع مهم روز با عکس های بزرگ تا جلب توجه و رغبت به خریدن و خواندن کند، هرچه بیشتر؛ مقاله و اظهارنظر درباره مسائل و اخبار روز که نخست در روزنامه درج شود (اختصاصی) و سپس نقل در آنلاین ها، اخبار اختصاصی، تحقیقی، تشریحی با جزئیات قضیه و اشاره به سابقه (فیچِر)، ساده نویسیِ کامل، تنظیم خبر برپایه اصول خبرنویسی که مخاطب با خواندن همان پاراگراف اول (لید) اصل قضیه را درک کند، جمع آوری و انتشار اظهار نظر مردم اعم از مردم معمولی و کارشناسان درباره اظهارات مقامات، رویداد، موضوع و مسئلهِ مطرح روز که تکلیف و وظیفه یک رسانه عمومی است، هرچه بیشتر تهیه اخبار میدانی و کسب خبر توسط خبرنگار نه رونویسی از اطلاعیه و اظهار سخنگو و مقام مربوط که نه نویسنده هستند و نه حوصله گفتن جزئیات را دارند.

سایر ملل

نخستین چراغ راهنمایی جهان

امروز سالروز به كار افتادن نخستین چراغ راهنمایی جهان است.
این چراغ ترافیك روز چهارم آگوست سال 1914 در شهر كلیولند ایالت اوهاپو آمریكا در چهار راه خیابان اقلید (اقلیدوس یونانی) و خیابان 105 نصب شد تا اتومبیل رانان را هدایت كند.

روزی که مصطفی كمال پاشا تصمیم خود به جمهوری كردن تركیه را علنی ساخت

Ataturk

مصطفی كمال پاشا ( Ataturk) كه در پی شكست عثمانی در جنگ جهانی اول، كمر همت به نجاتِ دست كم خاك اصلی آن بسته بود پنجم آگوست 1919 در نشست ناسیونالیستهای این سرزمین در «سیواس» اعلام كرد كه تركیه باید جمهوری شود. وی این تصمیم را هنگامی علنی ساخت كه وطن او در وضعیتی وخیم قرار داشت ؛ فاتحان جنگ هنوز تصمیم به ابقاء این كشور نگرفته بودند و یونان 20 هزار نظامی در «سمیرنا» كه از زمان «هُمِر» سابقه یونانی بودن داشت پیاده كرده بود و ناوهای جنگی انگلستان، فرانسه و ایتالیا در آبهای دریای مرمره تا قسطنطنیه (استانبول)، همه جا دیده می شدند. سلطانِ عثمانی سر جایش نشسته بود و هرج و مرج و كمبود مایحتاج زندگی در همه جا به چشم می خورد.
    مصطفی كمال (آتاتورك) بعدا راه حلی برای سلطان یافت و آن، این بود كه چون عنوان بزرگتر سلطان «خلیفه مسلمانان» است به همین اكتفا كند و با حرم خود خوش باشد و حكومت را به دولتمردان بسپارد.
    مصطفی كمال كه مردی غیر مذهبی و دارای تجربه جنگی فراوان بود یونانیان را از سمیرنا بیرون راند، پایتخت را به آنكارا منتقل كرد، برای تركیه كه همه مستملكات اروپایی و عربی خود را از دست داده بود قانون اساسی نوشت، الفبای كتابت را به لاتین تغییر داد و .... اگر ترس از مصطفی كمال نبود ، تغییر نظام حكومتی تركیه آسان نبود.
    در جریان تلاشهای شش ساله آتاتورك برای حفظ بقای تركیه، حكومت بلشویكی روسیه از نظر ارسال تسلیحات نظامی به او كمك بسیار كرد.

معمار ملاقات سران دو كره خودكشی كرد

Chung Mong-Hu

پنجم آگوست 2003 اعلام شد كه روز پیش از آن «چونگ مونگ هو» مدیر ارشد كارخانه های هیوندای (هاندی) در ساختمان اداری این شركت در مركز شهر سئول خودرا از دفترش كه در طبقه دوازدهم این ساختمان قرار داشته به پایین افكنده و خودكشی كرده است. جسد چونك چند ساعت پس از خودكشی به چشم خورده بود!.
    چونگ متهم شده بود كه پیش از ملاقات سران دو كره در ژوئن 2000 پانصد میلیون دلار به كره شمالی منتقل كرده بود كه صد تا دویست میلیون از آن به آن دولت محرمانه اهداء شده بود تا بااین ملاقات كه مبتكر آن چونگ بود موافقت كند و چونگ این مبلغ را با دست بردن در حسابهای شركت، از چشم دیگران دور نگهداشته بود و با این حسابسازی رقم خارج شده بین سیصد تا چهارصد میلیون دلار به نظر می رسید كه نشان می داد برای سرمایه گذاری به كار رفته است.
    چونگ كه در جامعه كره به داشتن روابط نزدیك با كره شمالی و علاقه به وحدت كره ـ بدون مداخله بیگانه شهرت داشت به دلیل این حسابسازی از سوی دادستان احضار و برای او پرونده كیفری كه مجازاتی حدود 3 سال زندان دارد تشكیل شده بود.
    كمپانی هیوندای كه اتومبیل، كشتی و لوازم دیگر می سازد به سه بخش كشتی سازی، اتومبیل سازی، و غیره تقسیم شده بود كه چونگ با حفظ سمت مدیر ارشد، درعین حال مدیر مستقیم یكی از آنها بود.

یك نمونه از مجازات شدن بدون ارتكاب جرم

«توماس دزول» پس از بودن 19 سال در زندان پنسیلوانیای آمریکا، یکم آگوست 2005 آزاد شد.
وی كه دارای دو فرزند است هنگام آزادشدن از زندان 46 ساله بود. توماس در سال 1986 به اتهام تجاوز به عنف به یك زن بیمار در بیمارستان پیتسبورگ دستگیر شده بود و با این كه به قید سوگند گفته بود كه بیگناه است، هیات منصفه دادگاه اورا مجرم شناخته و قاضی بناچار حکم مجازات صادرکرده بود.
دزول آزادی خود را نتیجه پیشرفت علم و آزمایش «دی. ان .ا.» می داند كه در جولای 2005 ثابت كرد كه او متجاوز به عنف نبوده است. عبور او از راهرو بیمارستان در ساعتی كه زن بیمار گفته بود در تاریكی مورد تجاوز قرار گرفته باعث دستگیری توماس شده بود. توماس پس از خروج از زندان بر ضد پلیس و بازپرس وقت به دادگاه فدرال (سراسری) آمریکا دادخواست داد كه آن دو مرجع در مورد او بی دقتی كرده بودند. به علاوه، ایالت پنسیلوانیا آمریکا باید غرامت اتلاف 19 سال عمر او را از جیب مردم ایالت (مالیات دهندگان) بپردازد زیرا كه طبق قانون، دولت باید اشتباه قاضی را جبران كند.

تاریخ از نگاهی به تصویر

موضوعات مطرح روز با نگاهی بر تیترهای صفحات اول چند روزنامه ـ شماره های 14 اَمُردادماه 1399

برخی دیگر از رویدادهای 4 اوت

1578: سباستیائو پادشاه پرتغال كه برای مسیحی كردن مراكشی ها (موروها) به این كشور لشكر كشیده بود در جنگ القصر الكبیر (آلكازار) از مسلمانان شكست خورد و ناپدید شد!.

1907: دولت فرانسه قتل 9 اروپایی را در مراكش بهانه قرار داد و به این كشور لشكر كشید و چندی بعد، پس از سازش سیاسی با آلمان، مراکش(کشور مغرب) را تحت الحمایه خود کرد.

1914: انگلستان آلمان را متهم به نقض پیمان لندن و اعزام نیرو به بلژیك كرد و به آن كشور اعلان جنگ داد و به این ترتیب، پا به جنگ جهانی اول گذارد.

1916: دولت آمریكا پیشنهاد خرید «ویرجین آیلند ـ مجمع الجزایری در منطقه آنتیل بزرگتر واقع در کارائیب، قاره آمریکا» را به مبلغ 25 میلیون دلار به دولت دانمارك داد.

1925: تفنگداران دریایی آمریكا پس از 13 سال استقرار، خاك نیكاراگوئه را تَرك كردند.

1940: ایتالیا كه سودای بازگشت به عظمت عهد باستان به عنوان امپراتوری روم را در سرداشت همزمان به سودان، كنیا و سومالی كه هر سه سرزمین در استعمار انگلستان بودند حمله نظامی برد و سومالی را تصرف کرد. ایتالیا قبلا بر اتیوپی مسلط شده بود.

1942: نیروهای نظامی آلمان حمله به استالینگراد را آغاز كردند که بزرگترین جنگ شهری ـ خانه به خانه را به دنبال داشت. سرانجام آلمان در آن شهر شکست خورد و این، آغاز شکست نظامی هیتلر و عقب نشینی نیروهای او تا برلین بود و خودکشی هیتلر و اشغال نظامی آلمان.

1977: با توجه به نتایج بحران نفت در سال 1973 (بحرانی که با تحریم صدور نفت از سوی کشورهای عربی در اعتراض به تعرّض نظامی اسرائیل پدید آمده بود)، كارتر رئیس وقت فدراسیون آمریکا تصمیم گرفت وزارت انرژی تاسیس كند که چنین شد.

1984: کشور آفریقایی وُلتای عُلیا به «بوركینا فاسو Burkina Faso به معنای خانه پدریِ روی پای خود و سرراست ایستاده» تغییر نام داد. این کشور 275 هزار کیلومتری قبلا مستعمره فرانسه بود و دولت فرانسه نام ولنای علیا به مناسبت رودی که در آنجا جاری بود گذارده بود. جمعیت بورکینا فاسو که 61 درصد آنان مسلمان هستند در سال 2020 حدود 22 میلیون تَن بود.

مطالعه این سایت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشانی کامل سایت و نام مولف آن) آزاد است، مگر برای روزنامه های متعلق به دولت و دستگاههای دولتی؛ زیرا كه مولف این سایت اكیدا «روزنامه نگاری» را كار دولت نمی داند. روزنامه عمومی به عنوان قوه چهارم دمكراسی باید كاملا مستقل از دولت و سازمانهای عمومی باشد تا بتواند رسالت شریف خود را به انجام برساند.

تماس با مولف:

editor (a) iranianshistoryonthisday.com
n.keihanizadeh (a) gmail.com